به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با فرارسیدن هفته جاری حدس و گمانها در رابطه با نتیجه نهایی انتخابات ریاستجمهوری افغانستان به اوج خود رسیده است.
از گوشه و کنار افغانستان، سخنگویان تیمهای انتخاباتی این کشور و منابع آگاه هر کدام در این روزها مطالبی را در رسانههای گروهی منتشر میکنند که اغلب در تناقض با یکدیگر است.روزنامه هشت صبح چاپ کابل نیز در شماره امروز خود به نقل از منابع موثق مطلبی را در رابطه با نتایج انتخابات افغانستان منتشر کرده است که در زیر متن کامل این مطلب را مطالعه میکنید:
منابع موثق میگویند که اختلاف اصلی و محوری 2 دسته انتخاباتی، نه ریاست جلسات هیئت وزرا، که نحوه اعلام نتایج نهایی انتخابات است.
سخنگویان هر 2 دسته انتخاباتی میگویند که اختلاف محوری آنها در مذاکرات سیاسی، این است که جلسات کابینه را رئیسجمهور ریاست کند، یا شخصی که سمت ریاست شورای اجرایی را بهدوش میگیرد، اما اختلاف اصلی و محوری این نیست. اختلاف اصلی و محوری هر 2 دسته انتخاباتی نحوه اعلام نتایج انتخابات است که هر 2 ستاد انتخاباتی نمیخواهند آن را رسانهای کنند.
اختلاف روی نحوه اعلام نتایج نهایی انتخابات دور دوم ریاستجمهوری سبب شده که مذاکرات سیاسی هم پیشرفت قابل ملاحظهای در روزهای اخیر نداشته باشد.
منابع موثق میگویند که اعلام نتیجه نهایی انتخابات بهگونهای که در آن فاصله دو نامزد صدها هزار یا یک میلیون رأی باشد و اشرفغنی برنده، هرگز مورد پذیرش دسته اصلاحات و همگرایی قرار نخواهد گرفت. سران دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی، همه بر این باورند که اگر پس از توافق سیاسی، نتیجه بهگونهای اعلام شود که اشرفغنی صدها هزار ردی از عبدالله جلو باشد، در آن صورت پذیرش چنین نتیجهای برای آنها ممکن نیست.
این دسته اصلاحات و همگرایی بود که ادعای تقلب گسترده در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری را مطرح کرد و سپس با انتشار اسنادی این ادعا را تا حدودی مستند کرد. سران دسته اصلاحات و همگرایی از جمله شخص عبدالله، خطاب به هوادارانشان گفتند که «تسلیم تقلب نمیشوند». ادعای تقلب در انتخابات که به گستردگی از سوی دسته انتخاباتی عبدالله تبلیغ و مستند شد، پای جان کری را به کابل کشاند و 2 دسته انتخاباتی با وساطت وی روی بررسی صددرصدی آرا توافق کردند.
سازمان ملل متحد داور این بررسی صددرصدی انتخاب شد و کارشناسان این سازمان، به کابل سرازیر شدند تا مأموریت بررسی صددرصدی آرا را به انجام برسانند، اما مشکل زمانی آغاز شد که سازمان ملل متحد، معیارهای مورد نظر ستاد اصلاحات و همگرایی را در مورد ابطال آرا، نپذیرفت. سازمان ملل متحد در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات، چند معیار برای ابطال آرا در نظر گرفت و معیارهای پیشنهادی دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی را رد کرد.
عبدالله و دیگر رهبران دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی تصور میکردند که کارشناسان و دیپلماتهای سازمان ملل متحد با استدلالهای فنی آنها قانع خواهند شد، اما به دلایلی که هنوز روشن نیست، چنین نشد. مسئول ناظران دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی، در روند بررسی آرا، «فضلاحمد معنوی» رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بود. شاید سران دسته اصلاحات و همگرایی تصور کرده بودند که معنوی با توجه به تجربهای که دارد میتواند با کارشناسان سازمان ملل متحد، استدلال فنی کند و آنها را قانع سازد تا معیارهای این دسته انتخاباتی در خصوص ابطال آرا، در روند بررسی به اجرا درآید، اما چنین نشد و ستاد عبدالله، از این روند خارج شد.
همزمان با این گفتگوهای سیاسی میان 2 دسته انتخاباتی نیز به سردی گرایید و سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله اعلام کرد که آنها گفتوگوهای سیاسی را هم ترک میکنند. اما فشارهای کشورهای عضو ناتو، آمریکا و سازمان ملل متحد، 2 طرف را دوباره پای میز مذاکره نشاند. حالا هر 2 دسته انتخاباتی میگویند که در نتیجه مذاکرات سیاسی، تنها ریاست جلسات هیئت وزیران اختلاف باقیمانده است و دیگر موارد حل شده است. اما اگر این مورد هم حل شود، نحوه اعلام نتایج، مسألهای است که بهنظر نمیرسد بهزودی هر 2 کاندیدا روی آن به نتیجه برسند.
دسته اصلاحات و همگرایی شاید زیر فشارهای جامعه جهانی، وضعیت بد اقتصادی و امنیتی، واقعیتهای سیاسی و افکار عمومی، پذیرفته است که در عوض سهم تضمین شده در دولت وحدت ملی و افزایش صلاحیتهای رئیس شورای اجرایی، اشرفغنی را در رأس دولت بپذیرد. به همین دلیل است که روی صلاحیتهای رئیس شورای اجرایی چانه میزند. اما چیزی که برای این دسته انتخاباتی به هیچوجه قابل قبول نیست، اعلام پیروزی غنی با درصد بالای رأی، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات است. اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه را بهگونهای اعلام کند که در آن غنی صدها هزار رأی از عبدالله جلو باشد، این نمیتواند برای دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی قابل قبول شد.
سران اصلاحات و همگرایی نمیتوانند، پذیرش این نتیجه را برای هوادارانشان توجیه کنند. ظاهرا سران اصلاحات و همگرایی به این باور رسیدهاند که پذیرش نتیجهای که در آن غنی با صدها هزار رأی پیشتاز اعلام شود، برای آنان در حکم مرگ سیاسی خواهد بود.
غنی منتظر است تا کمیسیون انتخابات او را با صدها هزار رأی از عبدالله پیشتاز اعلام کند. در آن صورت وجهه آقای غنی که به دلیل ادعای تقلب در انتخابات صدمه دیده بود، اعاده میشود و موضعش قویتر.
منابع نزدیک به ستاد انتخاباتی عبدالله اظهار عقیده میکنند، حالا که معیارهای دسته اصلاحات و همگرایی، برای ابطال آرا پذیرفته نشد، این دسته فقط نتیجهای را میپذیرد که آرای هر 2 کاندیدا در آن 50- 50 درصد اعلام شود و هیچکدام، برنده انتخابات نباشند. در این صورت رئیس دولت باید در نتیجه توافق سیاسی مشخص شود. این کار مستلزم ابطال یک میلیون رأی است.
گفته میشود که «عبدرب الرسول سیاف»، «حامد کرزی» و مراجع بینالمللی، مصروف میانجیگری هستند. در حلقات داخلی و بینالمللی روی یک نکته اجماع وجود دارد و آن اینکه اعلام نتایج انتخابات، پیش از توافق سیاسی، اشتباه است و کشور را به سمت فروپاشی سیاسی میبرد.
انتهای پیام/ع