به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، جعفر بدری امروز در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان که در محل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به محض اطلاع از بروز مشکل برای واحدهای تولیدی، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار می دهد و در این زمینه تا جایی که بتوانیم از تولید کنندگان حمایت میکنیم و اجازه نمی دهیم ابزار تولید آنها توقیف شود.
وی در مورد مشکلات واحدهای تولید شن و ماسه رودخانه ای لرستان افزود: متأسفانه هم در زمینه بهره برداری از معادن سنگ و هم معادن شن و ماسه در استان با مشکلاتی مواجه هستیم.
بدری با اشاره به این که یکی از این مشکلات مشخص نبودن محدوده بهره برداری است، تصریح کرد: در بسیاری از موارد دیده شده که بهره برداران عرصه های وسیعی را کنکاش کردهاند که همین مسأله سبب بروز آسیبهایی در طبیعت و ساکنان مناطق مورد نظر شده است.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات کارگروه حل اختلاف، اظهار کرد: پیشنهاد می کنیم در اسرع وقت کارگروهی متشکل از همه طرف های درگیر در رابطه با مشکلاتی که میان واحدهای تولیدی شن و ماسه رودخانه ای و امور آب پیش آمده، تشکیل شود تا با بررسی همه جوانب امر نسبت به برطرف شدن موارد اختلاف اقدام شود.
بدری با اشاره به اینکه تنها 20 درصد از واحدهای تولیدی استان مشکل سرمایه در گردش دارند، عنوان کرد: با این وجود و در پی نابسامانی های اقتصادی که در سال های گذشته گریبان گیر کشور شد، چالشهایی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی پیش آمد که برطرف کردن آنها نیاز به برنامه ریزی دقیق و همه جانبه دارد.
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان عنوان کرد: در چنین شرایطی انتظار انجام سرمایهگذاری، انتظاری منطقی نیست.
وی افزود: البته معتقدم در جاهایی ضروری است بانک به موقع وارد عمل شود و نسبت به تملک واحد راکد و زیان ده اقدام نماید تا اوضاع از آن که هست، بدتر نشود.
انتهای پیام/ب