به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، نشست تخصصی بررسی پروانههای ارتباطات ثابت در راستای ساماندهی و ارتقای سطح پروانههای شرکتهای ندا، ISP ها و ISDPها در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این نشست که قرار بود معاون بررسیهای فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز حضور داشته باشند اما علیرغم تاخیر 45 دقیقهای در برگزاری این نشست سرانجام حضور نیافت و این نشست تخصصی با صحبتهای دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی آغاز شد.
علیرضا علمی، با اشاره به اینکه در آییننامه جدید رگولاتوری در راستای ارتقای سطح پروانههای ثابت برخی از شرکتهای فعال در این عرصه حذف میشوند، اظهار کرد: نوع نگرش به پروانههای ISPها و ISDP ها تطابق لازم با قوانین جاری کشور را ندارد و حتی در راستای اسناد و سیاستهای بالادستی نیست و تصویب آن میتواند آسیب جدی به فعالان این حوزه وارد کند.
وی ادامه داد: ما با الحاق خدمات ارزش افزودهای همچون نسل چهارم (LTE) مشکلی نداریم اما به شرطی که این خدمات و الحاق آنها به پروانه اپراتورهای ثابت موجب شکلگیری قطب اقتصادی در کشور شود اما از آن جهت که قرار است این پروانهها به شرکتهایی خاص داده شود، قطعا موجبات فساد را فراهم میآورد و موجب تسلط شرکتهای خاص بر بازار میشود.
او با نقد صحبتها و اظهارنظرهای مسئولان اجرایی در ارتباط با اینکه در هیچ کجای دنیا فعالان این عرصه زیاد نیستند، گفت: ما براساس آماری که از شرکتهای فعال در حوزه ارتباطات ثابت در دنیا داشتهایم، در تمامی جاها امکانات به صورت مساوی در اختیار بازیگران قرار داده میشود و تنها در موضوعاتی همچون فرکانس که عنصر محدود در طبیعت است، بازیگرانش نیز محدودند.
علمی افزود: اگر قرار باشد انحصاری در عرصه ارتباطات ثابت شکل گیرد، بهتر است که اپراتوری را به عنوان قانونگذار در این عرصه ببینیم تا به شکل یکسان به فعالان و بازیگران اصلی ارائه خدمات دهد و به عقیده من در اولین بند آییننامهای که قرار است به عنوان ملاک برای پروانه اپراتورها تلقط شود، باید میگفت که شرکتهای ارتباطات ثابت حق ارائه سرویس را ندارند و تنها باید بستر و زیرساخت لازم را فراهم کنند تا سرویسدهندگان بتوانند از بستر آنها برای ارائه خدمات خود بهره ببرند.
دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی با بیان مثالی عنوان کرد: باید به زمانی بازگردیم که مخابرات، تنها خطوط E1، را داشت و شرکتهای فعال در حوزه اینترنت، اینترنت خود را بر روی این خطوط تزریق میکردند و به مشترکان میفروختند. انحصار کابل مسی در دست شرکتها موضوعی طبیعی است اما این خصلت طبیعی نباید منجر به این شود تا خود آنها به عنوان سرویسدهنده از زیرساخت خود بهره بجویند، زیرا در این صورت دیگر رقابت معنایی ندارد.
وی با اشاره به پروانههای ارتباطات ثابت قرار است تجمیع شود، گفت: در این مصوبه شاهدیم که شرکتهایی که زیرساخت را فراهم میکنند، قادر خواهند بود تا 70 درصد از ظرفیت خود را سرویس نیز ارائه دهند و تنها 30 درصد از پتانسیل خود را در اختیار سرویسدهندگان اصلی نظیر شرکتهای اینترنتی بگذارند.
دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی با اشاره به اینکه همیشه زیرساخت در اختیار شبکهساز قرار دارد، گفت: این موضوع در ارتباط با سرویس مصداق ندارد و با مصوبهای که در دست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، نزدیک به 400-500 شرکت ISP که 40 تا 50 مگابیت ظرفیت پهنای باند شبکهشان است در برابر وزارت ارتباطات قرار میگیرند و حقوق آنها نادیده گرفته میشود.
علمی خاطرنشان کرد: اگر این آییننامه جدید به تصویب برسد، تمامی ظرفیتهای موجود این بخش که در دست شرکتهای خصوصی است از بین میرود.
این کارشناس فناوری اطلاعات با نقد راهکار دولت برای رفع این معضل گفت: در این مصوبه گفته شده که این شرکتها باید 100 میلیون تومان ضمانت بانکی را در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دهند تا بتوانند با شرکتی که خود هم زیرساخت در اختیارش است و هم سرویس، رقابت کند و سرویس را از این شرکت خریده و به فروش برسانند. این دقیقا حکایت خدمات تلفن اینترنتی است که براساس مصوبهای شرکتهای فعال در این عرصه مکلف شدند تا تمامی ارتباطات خود را از درگاه یکپارچه زیرساخت برقرار سازند و کلیه جزئیات تماسها را نیز در اختیار این سامانه قرار دهند، تا در نهایت خودشان به سراغ مشترکان تلفن اینترنتی رفته و آنها را از سرویس گرفتن بخش خصوصی منصرف کنند.
وی همچنین اپراتورهای موبایل در دنیا را نیز محدود عنوان کرد و گفت: اپراتورها در دنیا تنها زیرساخت را فراهم میکنند و شرکتهای خصوصی سیمکارتهای خود را به صورت مستقل و متمرکز بر روی این زیرساخت تعریف میکنند و به رقابت میپردازند.
علمی در پایان با تاکید بر اینکه رگولاتوری در حال تصویب قانونی است که منجر به انحصار میشود، گفت: زمانی که خصوصیسازی ذیل سیاستهای اصل 44 در کشور ما انجام شد، شورای نگهبان چهارچوبی را برای جلوگیری از انحصار در نظر گرفت و عنوان کرد که تامین شرایط و فعالسازی کلیه منابع اقتصادی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه با تکیه بر افزایش درآمد برای بخش کمدرآمد را جزء اصول خصوصیسازی برشمرد تا جلوی انحصار گرفته شود.
انتهای پیام/