اختلاف دیدگاه مدیران دولت یازدهم با برخی طرحها و برنامههایی که در دولت گذشته آغاز شده بود، از ابتدای فعالیت این دولت، همواره مایه مجادلات و اظهارنظرهای فراوانی بوده است. با اینکه اکنون بیش از یک سال از عمر دولت تدبیر و امید سپری شده است اما همچنان برخی از این قبیل اختلافات باقی است و کشمکشها نیز بر سر آنها ادامه دارد.
مسکن مهر، هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی، انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، استخدام گسترده و خارج از مقررات و ضوابط قانونی در قالب طرح مهر و... از جمله طرحها و برنامههایی بودند که از دولتهای نهم و دهم به دولت یازدهم ارث رسیدهاند. با اینکه تقریباً در تمامی این موارد رویکرد دولت یازدهم دارای تفاوتهای اساسی و مبنایی با نگرش و اهداف دولتهای نهم و دهم است ولی عکس العملهای دولت دکتر روحانی نسبت به این طرحها متفاوت بوده است.
به عنوان مثال وزیر راه و شهرسازی با وجود انتقادات شدید و فراوانی که نسبت به طرح مسکن مهر داشت، در نهایت به این نتیجه رسید که به علت تعهداتی که نهاد دولت فارغ از اینکه چه کسانی سکاندار این نهاد هستند، نسبت به خریداران مسکن مهر دارد باید این طرح را پیگیری و تمام کند. با اینحال، معاون نظارت و برنامهریزی راهبردی رئیس جمهوری که از دولت نهم جایگزین سازمان منحل شده مدیریت و برنامهریزی شده، هنوز درگیر احیای این نهاد است و در این مسیر تلاش دارد از کارکردها و مسئولیتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی باز تعریف دقیقی داشته باشد گرچه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
به تازگی سهام عدالت به فهرست برنامهها و طرحهای محل اختلاف مدیران دولت یازدهم با مدیران دولتهای قبل اضافه شده است و برخی از مدیران دولت فعلی در اظهاراتی عجیب از بررسی طرحی در دولت خبر دادهاند که در صورت تصویب آن، برگههای سهام عدالت کلاً بیاعتبار خواهد شد و هیچ ارزشی برای دارندگان آن ندارد.
مطرح شدن زمزمههای این طرح اگرچه با مخالفت برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است و همین مخالفتها به احتمال فراوان تصویب شدن این پیشنهاد را بعید میکند اما نکته مهم اصل طرح چنین موضوعی در جامعه است.
واقعیت این است که گذشته از نگاه کارشناسی به محتوای طرحهای دولتهای نهم و دهم و پیامدهای پرهزینهای که این طرحها برای اقتصاد کشور داشتهاند، به نظر نمیرسد برخوردهایی از جنس برخوردی که برخی از مدیران دولت یازدهم با طرح سهام عدالت درپیش گرفتهاند به صلاح کشور و جامعه باشد.
تمام تئوریها و مدلهای سیاسی کشورداری و تنظیم رابطه میان نهاد دولت و ملت در این اصل اتفاق نظر دارند که اعتماد و اطمینان جامعه به نهاد دولت از آن دسته مقولاتی است که نباید دستخوش رقابتهای جناحی و سیاسی قرار بگیرد و هر دولتی با هر گرایش و سلیقهای باید در راستای حفظ و تقویت این اعتماد تلاش کند.
از این رو به نظر نمیرسد با وجود تمامی انتقادات درستی که نسبت به طرحهای دولتهای نهم و دهم از منظر کارشناسی وارد است، توقف کلی این طرحها یا بیاعتبار اعلام کردن آنچه از دولت نزد مردم است، شیوه درستی باشد خصوصاً در مواردی که بخشی از جامعه به وعدههای دولتهای سابق اعتماد کرده و بخشی از پول خود را صرف مشارکت در این قبیل طرحها کرده است.
در پیش گرفتن چنین رویهای بدون شک آسیبهای فراوانی به اعتماد و اطمینان میان ملت و دولت وارد میآورد که اولین نتیجه آن عدم مشارکت و همراهی مردم با دولت در طرحهای کارشناسی شده است.
دولتمردان باید با شناسایی راهکارهای کم هزینه برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی این قبیل طرحها، ضمن ایفای تعهدات دولت نسبت به مردم، جلوی بیاعتمادی جامعه نسبت به نهاد دولت را بگیرند و در عین حال آسیبهای طرحهای غیرکارشناسی را نیز برای افکار عمومی تشریح کنند تا علت عدم تکرار آنها برای مردم روشن باشد.
انتهای پیام/