به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، «افغانستان؛ دو پادشاه در یک اقلیم!»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می خوانید؛
پس از بازشماری آرا و مشخص شدن برنده انتخابات شکل گیرد، با شکست مذاکرات و رایزنی های سیاسی این دو نامزد ناکام ماند. آخرین دور توصیف شده مذاکرات مدعیان پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بدون نتیجه پایان یافت و در پی آن دکتر عبدا... اعلام کرد، حتی برای یک روز دولت برآمده از تقلب را نخواهد پذیرفت.
اکنون پرسش این است که از این پس، روند تحولات مرتبط با انتخاباتی که در آن دو نامزد رقیب خود را پیروز انتخابات می نامند، در چه مسیری قرار می گیرد؟
هر چند پیش بینی تحولات افغانستان به دلیل پیچیدگی اوضاع و بازیگران دخیل داخلی و خارجی در آن، با ضریب اطمینان قابل قبولی تقریباً محال شده است، ولی به لحاظ نظری سه احتمال می تواند وجود داشته باشد.
اول: بازگشت به میز مذاکره و تن دادن به سازش و توافق بر سر تقسیم قدرت
دوم: اعلام دولت موازی از سوی دکتر عبدا...
سوم: تهدید دولت کنونی حامد کرزی از طرف مجلس و نادیده گرفتن نتایج انتخابات
اینکه افغانستان در کدام مسیر قرار گیرد و چه گزینه ای برگزیده شود، به درستی روشن نیست و هنوز هم تمامی درهای مذاکرات کاملاً بسته نشده اند و امیدواری اندکی از انعطاف در مواضع طرفین وجود دارد.
آنچه مسلم تر است این واقعیت است که ابتکارعمل کاملاً از دست خود افغانها خارج شده و این عامل خارجی است که بر مبنای مصالح منافع راهبردی خود در افغانستان، جنوب آسیا و آسیای مرکزی می تواند تحولات آینده را در افغانستان جهت دهد. حال تردیدی نیست که ابتکار قبلی جان کری وزیر خارجه آمریکا در قالب تشکیل دولت وحدت ملی که دلالت بر نوعی مصالحه و تقسیم قدرت خارج از صندوقهای رأی را داشته، اکنون در مراحل نهایی شکست قرار دارد. فرمول جان کری یک واقعیت محیطی در فضای رقابت آمیز ترکیب شده قومی و سیاسی افغانستان را نادیده گرفته بود و آن اینکه دو نامزد افغان تنها دو رقیب سیاسی نیستند، بلکه جریانهای سیاسی- فکری- ایدیولوژیکی و قومی متفاوتی را نمایندگی می کنند که نه در اهداف راهبردیشان و نه تاکتیکها با یکدیگر سازگاری ندارند و فاصله بین آنها به قدری زیاد است که به دشواری خواهند توانست یک دولت پایدار وحدت ملی تشکیل دهند وحتی اگر تحت فشار عامل خارجی چنین دولتی شکل بگیرد، دوام آن به مراتب دشوارتر از شکل دهی آن خواهد بود.
در چنین فضایی تناقض آمیز، هر گزینه ای درپیش گرفته شود یک موضوع را آشکارا به اثبات خواهد رساند و آن این موضوع است که اراده نخبگان سیاسی و قومی بر اراده ملی ورأی مردم ترجیح داده شده است و این یعنی سقط شدن جنین دموکراسی در افغانستان زودتر از آنچه که انتظار می رفت. در این شرایط خاص تیم اصلاح و همگرایی و شخص دکتر عبدا... که اعلام کرده است، نتایج اعلامی کمیسیون انتخابات را نخواهد پذیرفت و خود را پیروز انتخابات می داند با انتخاب دشواری روبروست.
اگر وی در نهایت با فشار آمریکا تن به سازش بدهد و موقعیت ضعیف تر در دولت وحدت ملی پیشنهادی را بپذیرد، هوادارانش را ناامید خواهد کرد و پایگاه مساعد اجتماعی کنونی اش را از دست خواهد داد و اگر به پیشنهاد برخی یارانش دولت موازی تشکیل بدهد، این به معنای ورود به مرحله جدیدی از جنگ قدرت با آینده ای نامعلوم خواهد بود. بروز جنگ داخلی و حتی تجزیه قومی افغانستان بر مدارهای قومی و قبیله ای نتیجه اجتناب ناپذیر توسل به گزینه تشکیل دولت موازی است.
بنابراین تنها گزینه باقی مانده ورود مجلس ملی افغانستان به مسأله و تمدید حکومت کنونی تکنوکرات و لیبرال کرزی از سوی پارلمان به رغم تمامی دشواری ها، فسادها، ناکارآمدی ها و دور زدنهای قانون اساسی از سوی آن خواهد بود. آیا دستهایی در کارند که افغانها از روی اجبار و نگرانی از بروز جنگ داخلی تن به ادامه حکومت کرزی بدهند؟ شاید واقعاً در جایی اتاق فکری وجود داشته باشد که صحنه گردان پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری بوده است. اگر چنین تصوری درست باشد، آنگاه باید از خود پرسید، جایگاه قدرتهای خارجی حاضر در صحنه افغانستان در این معادله کجاست. واقع امر آن است که پاسخ روشنی به این چنین پرسشهای آزاردهنده وجود ندارد، ولی افغانستان بعد از این در هر مسیری که با دورزدن رأی مردم قرار گیرد، افغانستانی نخواهد بود که مردم این کشور بعد از چهار دهه جنگ و خونریزی و اشغال خارجی انتظار آن را داشتند.
انتقال قدرت اگر با سازوکارهای دموکراتیک و انتخابات در شکل مسالمت آمیز امکانپذیر نشود، به صورت قهرآمیز و از لوله تفنگ بیرون کشیده خواهد شد، تفاوتی نخواهد کرد از لوله تفنگ خود افغانها یا خارجی بیرون کشیده شود. نتیجه همواره یکسان و بهای آن را مردم با خون خود می باید به رایگان پرداخت نمایند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.