به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت در قطعنامه های مرتبط با وضعیت عراق و به ویژه داعش، همکاریهای بین المللی در خصوص کنترل خطر و تهدید گروههای تروریستی معین از جمله داعش و النصره را مورد تاکید قرار داد.
اما در رابطه با اقدام نظامی و همچنین پلیسی و امنیتی علیه این گروهها، صرفاً به اقدامات ملی اشاره نمود و اجازه اقدام نظامی بین المللی را صادر نکرد. اگر از این زاویه به مبانی حقوقی اقدام ائتلاف بین المللی نظامی موردنظر آمریکا عیه داعش در سوریه پرداخته شود، به نظر می رسد که برخلاف ادعای دبیرکل سازمان ملل متحد، هرگونه اقدام نظامی علیه داعش در سوریه نیازمند مبانی حقوقی تجویز توسل به زور در حقوق بین الملل معاصر است.
در این زمینه، مادامی که دولت سوریه اجازه چنین عملیاتی را نداده است، هرگونه اقدام تنها با اجازه شورای امنیت امکان پذیر خواهد بود و فعلاً چنینی مجوزی صادر نشده است. در مورد اقدام نظامی علیه داعش در عراق، این اقدام بر اساس درخواست و همچنین موافقت دولت عراق صورت گرفته و به همین نیز تا کنون هرچند غیرموثر و حاشیه ای ارزیابی شده اما نامشروع تلقی نگردیده است.
البته نامشروع بودن اقدام نظامی در سوریه به نام مبارزه با داعش، تاثیری در نوع ارزیابی بین المللی از ماهیت تروریستی و تکفیری این گروه ندارد. در جنایات این گروه تروریستی و تهدیدهای آن برای صلح و امنیت در عراق و سوریه و منطقه، تردیدی نیست. اما مقابله با تهدید، نیازمند انطباق با موازینی است که به همین منظور ایجاد شده اند. به تعبیر دیگر، حقو توسل به زور برای مدیریت اقدام در برابر تهدیدهای ایجاد شده اند که نظم بین المللی به به صورت جدی تهدید یا نقض می کنند.
از همین رو، به صرف وجود یک چنین تهدیدی نمی توان به صورت بی ضابطه و خودسرانه اقدام نظامی را آن هم در قلمرو سرزمینی یک دولت حاکم، به اجرا درآورد. در حقوق بین الملل از جمله منشور ملل متحد، اقدام نظامی خارجی در سرزمین های دیگر ممنوع است مگر اینکه این اقدام با هماهنگی یا درخواست دولت میزبان، تجویز شورای امنیت و یا دفاع مشروع باشد. هرچند امریکائیها در مورد تهدیدهای داعش علیه اتباع و اموال خود در عراق، به حق دفاع مشروع برای عملیات هوائی علیه این گروه استناد کرده است اما این حق ادعائی خواه در مورد عراق و خواه سوریه، استحکامی در حقوق بین الملل ندارد.
البته دولت قانونی سوریه از اقدامات بین المللی نظامی برای سرکوب داعش و از بین بردن آن، مشروط به هماهنگی کامل با این دولت استقبال کرده است. در این صورت، اجازه دولت سوریه به عنوان جایگزینی برای توسل به شورا امنیت برای اخذ مجوز اقدام نظامی خواهد بود. البته شورای امنیت هنوز در شرایطی قرار ندارد که به سمت تجویز اقدام نظامی علیه داعش گام بردارد. کمااینکه تهدیدهای مکرر و جنایات فاحش این گروه طی چند ماه گذشته، تنها به تصویب دو قطعنامه برای کنترل مالی، تردد، تحریم و حصر این گروه در عراق و سوریه منتهی شده و صراحتاً در جلسه مربوط به تصیوب قطعنامه 2170 ژوئیه 2014 نیز تاکید شد که این قطعنامه اجازه عملیات نظامی را نخواهد داد.
بنابراین، اقدام نظامی توسط دولتهای منطقه یا ائتلاف بین المللی موردنظر آمریکا به منظور حمله به داعش در سوریه، تنها در دو قالب مشروعیت خواهد داشت: تصویب شورای امنیت یا درخواست و یا موافقت دولت سوریه.
گفتنی است که دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه با روزنامه الحیات تاکید کرد که مبارزه با گروه داعش نیاز به مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارد. این دیدگاه در صورتی صحیح است که دولت سوریه رضایت خود را برای این حمله نظامی اعلام کرده باشد.
بان کی مون با تاکید بر هویت قانونی دولت سوریه به عنوان دولتی مستقل و اشاره به بشار اشد به عنوان رئیس جمهور، ایجاد و ادامه حیات گروههای تروریستی در این کشور را به عملکرد دولت نسبت داد و با اشاراتی ابهام آمیز گفت: «بحران سوریه از چهار سال پیش ادامه دارد.
رئیس جمهور(بشار اسد) در درجه اول و قبل از هر چیزی باید بر روی پایان دادن به خشونت تمرکز کند تا به این وسیله به ملت و کشور خود امکان بازسازی و بازیابی وحدتشان را بدهد.گروهک داعش و دیگر گروهک ها به دلیل ادامه یافتن بحران سوریه از چهار سال پیش است. بشار اسد می تواند از طریق پایان دادن به بحران و وارد شدن به گفتوگو سیاسی نقش خود را در پایان دادن به خشونت در سوریه به اجرا بگذارد».
همانگونه که اشاره شد، با وجود قطعنامه های شورای امنیت علیه داعش، مبنائی حقوقی برای اقدام نظامی علیه داعش در سوریه را نمی توان از این قطعنامه ها استنباط کرد. بنابراین، اقدام نظامی علیه داعش تنها در صورتی مشروعیت خواهد داشت که با رضایت دولت سوریه همراه باشد. این در حالیست که هنوز بجز معدودی از دولتهای متحد امریکا، حمایتی از پیوستن به ائتلاف موردنظر این کشور صورت نگرفته است. بلکه نگرانی ها در مورد اهداف و پیامدهای انحراف در اقدام نظامی علیه داعش، برخی از دولتها را به فاصله گرفتن از این ائتلاف ترغیب کرده است.
به تعبیر دیگر، در مورد ماهیت برنامه ای که آمریکا در قالب ائتلاف بین المللی ضدداعش دارد، تردیدهای جدی در دولتهای منطقه از جمله ایران و همچنین در میان برخی اعضای دائم شورای امنیت به ویژه روسیه وجود دارد. ابهام در اهداف امریکا و همچنین سیاست دوگانه و متناقضی که این کشور در تامین مالی و تجهیز گروههای تروریستی در سوریه (از جمله داعش و النصره در گذشته) از یک سو و اعلام آمادگی برای حمله به داعش در این مقطع از سوی دیگر، این ائتلاف را بسیار ضعیف و پرچالش نموده است.
وزیر خارجه روسیه، پیشتر نسبت به اهداف پنهانی و انحرافی امریکا از حمله نظامی به داعش در سوریه هشدار داد. روسیه، هدف اصلی امریکا از اقدام نظامی علیه داعش در سوریه را فراهم کردن حمله به سوریه و ایجاد سبک دیگری از بی ثباتی در منطقه و جبران شکست های خود در تقویت گروههای تروریستی در سوریه دانسته است.
ایران نیز به دلایل مختلف به ویژه این درک راهبردی که اساساً داعش مولود سیاست ها و حمایت های امریکاست، هرگونه حضور در این ائتلاف را رد کرده است. در واقع، نه روسیه و نه ایران و بسیاری از دولتهای منطقه از ائتلاف ضدداعش حمایت نکرده اند. گفتنی است که در تلاشهای مربوط به ایجاد ائتلاف بین المللی ضدداعش، تا کنون در مورد اقدامات نظامی علیه سایر گروههای تروریستی مقرر در قطعنامه 2170 شورای امنیت از جمله النصره هیچ گونه تمرکز و اشاره ای صورت نگرفته است.
انتهای پیام/پ