به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نشریه فارین پالیسی در شماره اخیر خود در رابطه با انتخابات افغانستان و شرایط سیاسی کنونی این کشور مطلبی را به چاپ رسانده است که در این مجال بخشهایی از این مقاله منتشر میشود.
در واقع، آمریکا نشان داده است که اگر عبدالله عبدلله و اشرفغنی، کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری افغانستان، نسبت به چهارچوب تشکیل حکومت وحدت ملی به عنوان پیشنیاز که بر روی آن توافق صورت گرفت، پایبند نمانند، کمکهای مالی این کشور به افغانستان بهصورت ناگهانی متوقف خواهند شد.
تا کنون روند سیاسی در افغانستان در بنبست قرار دارد و هر2 طرف ادعای پیروزی دارند. اما محک اوباما برای حمایت از این کشور باعث شده است که آنها انتخاب زیادی جز پذیرش توافق نداشته باشند. به این ترتیب، به نظر میرسد که تنها انتخاب باقیمانده برای کاندیداهای افغان این است که روی تقسیم قدرت در حکومت موقت که با دکترین اوباما موافق است، به توافق برسند.
از لحاظ سیاسی، جامعهی جهانی در دیدن پتانسیل بالا برای تقلب در انتخابات سال جاری، ناکام ماند و در عوض به برجسته ساختن یک روایت غیرواقعبینانه روی آورد. به عنوان مثال، کاخ سفید 2014 را برای افغانستان «یک سال حیاتی» خواند و گفت که 2014 سالی است که در آن مأموریت نظامی ما در این کشور به پایان خواهد رسید و در این سال برای اولین بار در تاریخ افغانستان قدرت به شکل دموکراتیک آن منتقل خواهد شد. اما ائتلاف به رهبری آمریکا در تلاش خود به منظور مثبت بودن افراطی، به نفع طالبان کار کرد. از دیدگاه طالبان، انتخابات سال جاری مطابق با برنامه پیش رفته است.
ملا محمد عمر در پیام عید خود در ماه اکتبر 2013، انتخابات را «نمایشی فریبنده» خواند. از لحاظ تاکتیکی طالبان تلاش کرد انتخابات را مختل سازد اما از لحاظ استراتژیکی آنها مشروعیت خود را رد کرده و انتخابات را تحریم کردند و به داستانسراییشان ادامه دادند که در پایان روز، نظریات افغانها مهم نخواهد بود و آمریکا برنده را برخواهد گزید و نتایج انتخابات را تعدیل خواهد کرد.
در واقع، ادعاها مبنی بر تقلب در انتخابات و دخالت ناآزمودهی خارجیها در روند انتخابات، به این داستانسرایی طالبان اعتبار داد و آیندهی افغانستان را در معرض خطر قرار داد.
با وجود این که گفتوگوها در مورد حکومت وحدت ملی ادامه دارند، وضع امنیتی رو به وخامت است. شورشیان در بخشهای گوناگون کشور افغانستان نیروهای ملی امنیتی افغانستان را به چالش میکشند و در برخی از موارد مناطق را تحت کنترل خویش درمیآورند. نیویورک تایمز از یک ژنرال افغانی که نخواسته نامش فاش شود، نقل قول کرده است که از ماه جون 2013 تا کنون فقط در فرمانداری «سنگین» ولایت «هلمند»، 230 تن از افسران پلیس و سربازان ارتش کشته شدهاند. سخنگوی والی هلمند در پاسخ به آن، تعداد تلفات را اندکی کمتر برآورد کرد و مقامهای امنیتی در کابل، بحران را بیاهمیت جلوه دادند.
جالب این است که میتوان گفت، اصول سیاست جدید خارجی اوباما با قانون کلی وی مبنی «کارهای احمقانه انجام ندهید»، متناقض است. در افغانستان، در بهترین حالتش، این سیاست چیزی است که راه بیرونرفت از آخرین بحران سیاسی را عرضه میکند. حداقل در حال حاضر به نظر میرسد که عبدالله و غنی نسبت به حکومت وحدت ملی متعهدند. در واقع، تعهد آنها نسبت به سیاستهای فراگیر حدود دارد. از یکسو غنی میخواهد نتایج انتخابات در اولین فرصت اعلام شود که به این ترتیب، در اعتبار انتخابات هیچ شکی باقی نمیماند. از سوی دیگر، عبدالله روند بررسی آرا را به چالش میکشد و میگوید که نتایج انتخابات را در صورتی که مبنای آن تقلب باشد، نمیپذیرد.
برای عبور از این بنبست، جان کری، وزیر خارجه آمریکا باید به افغانستان اعزام شود تا در از بین بردن تفاوتها میان 2 کاندیدا، یکبار و برای همیشه کمک کند. در واقع، بهجای چشم دوختن به پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات، 2 کاندیدا باید به کمک جان کری در راستای تشکیل یک حکومت موقت که در آن قدرت به صورت مساوی تقسیم شده باشد، با هم کار کنند، حکومتی که خسارات وارد آمده را جبران کند. واضح بگویم اینکه حکومت موقت از یک حالت ایدهآل دور است و قطعا آن چیزی نیست که افغانها هنگام رفتن به پای صندوقهای رأی در ماههای آپریل و جون در ذهن داشتند.
پس از سیزده سال قربانی خون و ثروت، بسیاریها بهسختی باور میکنند که این آشفتگی سیاسی نتیجهی سرمایهگذاریهای ائتلاف است. اما درک یک روند نامشروع انتخابات و نتیجهی تفرقهاندازی که یک کاندیدا را بر دیگری ترجیح میدهد، شرایط را برای یک جنگ داخلی آماده کرده است.
افغانستان به یک حکومت متقدر ضرورت دارد که این کشور را به جلو ببرد و با چالشهای اقتصادی دلهرهآور آن مبارزه کند. در حالی که حکومت وحدت ملی افغانستان را از برگشت به جنگهای داخلی نامیمون دههی 1990 حفظ خواهد کرد، در نهایت اما روند انتخابات باید اصلاح شود و در اولین فرصت یک انتخابات مشروع جدید برگزار شود.
بر اساس این توافق موقت، اگر عبدالله و غنی وعدهیشان مبنی بر تغییر قانون اساسی و گذار افغانستان به یک سیستم پارلمانی را دنبال کنند، احتمالا در جریان 2 سال آینده انتخابات دیگری در افغانستان برگزار خواهد شد. این زمان کافی را در اختیار حکومت مشترک قرار خواهد داد اصلاحات ویژهای را بهوجود بیاورد تا انتخابات آینده ارادهی مردم افغانستان را انعکاس دهد، نه خواستههای پلید چند سیب بد را.
انتهای پیام/پ