به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، حسن طایی عصر امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان لرستان که با حضور استاندار و دیگر مسئولان استان لرستان برگزار شد اظهار کرد: قول می دهم در نخستین کمیسیون تخصصی شورای اشتغال به موضوعات مطرح شده در این جلسه و مشکلات بیکاری استان لرستان و دیگر استان های زاگرس نشین بپردازم.
وی با اشاره به جلسات برگزار شده با بانک ها برای حل مشکل بیکاری افزود: از روزی که این مسئولیت را گرفتم جلسات مختلفی با معاونت توسعه و برنامه ریزی رئیس جمهور و مسئولان وزارت تعاون داشته ام و در این بین مهم ترین جلسات برای حل مشکل بیکاری با بانک ها بوده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: از 213 هزار میلیارد تومانی که قرار است بر طبق برنامه کلان به کل اقتصاد تزریق و سرمایه گذاری شود، میزان 33 درصد تسهیلات بانکی است و وقتی که به تعداد بیکاران استان لرستان و میزان عرضه و تقاضای نیروی کار توجه می شود، همان 1500 میلیارد تومانی است که اقای سیف به شما قول داده اند محقق می شود و با 33 درصد منطبق است.
وی تصریح کرد: استان لرستان برای این که یک بازار کار قابل توجه داشته باشد نیازمند سرمایه گذاری 4 هزار میلیارد تومانی است و من در محاسبات کلان به این رقم رسیدم و بدنه کارشناسی و مدیرت ارشد استان نیز به این عدد رسیده است.
طایی با اشاره به مهم ترین برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه های مختلفی دارد و مهم ترین برنامه های وزارت تعاون کارورزی دانش آموختگان، اشتغال روستایی و لایحه نظام کار آفرینی بوده است که موضوع لایحه نظام کارآفرینی در استان های رشته کوه زاگرس موضوع بسیار مهمی است.
وی خاطرنشان کرد: استان لرستان از لحاظ ظرفیت های خود چیزی کمتر از خیلی از کشورهای دنیا ندارد که باید با ارئه راهکارهایی از این ظرفیت ها استفاده حداکثری را کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تسهیلات صندوق توسع ملی 4 درصد است و منابع تسهیلاتی که در اختیار این صندوق است، در واقع در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است که خود به مشکل تبدیل شده است و در این مورد با آقای صفدر حسینی رایزنی به طور مداوم می شود.
طایی بیان کرد: مسئله دیگری که اهمیت دارد سرمایه گذاری شرکت ها از منابع داخلی است که حدود 14 درصد است که این در سطح کلان کشور است و البته در سطح استانی نیز هم قابل مقایسه است و منابع از بازارهای ملی باید 12.5 درصد باشد و سهم متقاضی از محل پس اندازها و آورده باید 10 درصد باشد و منابع عمومی غیر دولتی باید 4 درصد باشد.
انتهای پیام/ج