در دهههای اخیر همزمان با تبدیل شدن خودرو از یک کالای لوکس به یکی از ضروریترین مایحتاج زندگی شهری، سیاستگذاریها، تصمیمگیریها و تصویب قوانین جدید بیش از پیش حائز اهمیت شده است. گمانهزنیها در مورد پیشنهاد افزایش سقف وام خودرو بدون تردید این سوال را به ذهن بسیاری از مخاطبان اقتصادی متبادر میکند که اولا آیا چنین افزایشی لازم است و ثانیا چه تبعات مثبت و منفی کوتاهمدت و بلندمدتی میتوان برای آن متصور بود؟خرید خودرو به عنوان یک کالای مصرفی بادوام در اکثر کشورهای دنیا، صرفنظر از میزان توسعهیافتگی آن، از محل اعتبارات تامین مالی میشود و در برخی از کشورها مانند انگلستان این اعتبارات حتی تا 80 درصد قیمت خودرو را پوشش میدهد. پرداخت وام خودرو با منطق اقتصادی نیز سازگار است؛ چراکه قیمت بالای انواع خودرو در مقایسه با متوسط دستمزد دریافتی مانع از دسترسی بخش مهمی از جامعه به این کالا میشود. برای مثال در ایران متوسط درآمد اقشار متوسط و پایین جامعه رقمی حدود یک میلیون تومان است، در خوشبینانهترین حالت اگر این متوسط را ماهی یک میلیون تومان و نرخ پسانداز فرد را 10 درصد فرض کنیم (که برای اقشار مذکور بسیار بعید است)، به این شرط که قیمت خودرو ثابت بماند، حداقل 10 سال طول میکشد که فرد پول لازم را برای خرید ارزانقیمتترین خودرو موجود در بازار فعلی پسانداز کند. در چنین شرایطی میتوان به جرات گفت که پیشنهاد افزایش وام خودرو بسیار بجا و بلکه حتی دیر هم شده است.
نکته مهمی که در این مورد وجود دارد، نرخ بهره وام مذکور و نحوه تعیین آن است که میتواند تاثیر بسزایی در تبعات اتخاذ چنین سیاستی داشته باشد. تاثیر مثبت پرداخت این وام تنها در صورتی بادوام خواهد بود که نرخ بهره آن در بازار وجوه وامدادنی و به صورت کاملا آزادانه تعیین شود. دستوری بودن این نرخ اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با ایجاد یک تکانه مثبت در طرف تقاضا موجبات افزایش تقاضا و رونق بازار خودرو را ایجاد کند، اما در بلندمدت نه تنها رونق مستدام را در پی نخواهد داشت، بلکه یکی از عوامل اصلی عدم کارآیی و بهینگی عرضه و تقاضا در این بازار خواهد بود. از این رو لازم است تا شورای پول و اعتبار نه تنها برای وام خودرو که برای هر گونه وام به این مساله توجه کند که مداخله این نهاد در قیمتگذاری وام که همواره به سوی ایجاد سقف برای قیمت است، میتواند موجبات سرخوردگی طرف پسانداز را به همراه داشته باشد و این امر به مفهوم آن است که در بلندمدت وامها نمیتوانند اعتبارات مالی لازم را داشته باشند و به این شکل تداوم نخواهند داشت. اگر نرخ آزادانه تعیین شود، آن گاه خود بانکها در مورد میزان وام نیز با فراغ بال میتوانند تصمیمگیری کنند و مشتاقانه حاضرند با افزایش قیمت خودرو، سقف وام خویش را افزایش دهند؛ اما مداخله در نرخ بهره وام عملا این امکان را از سیستم بانکی سلب کرده است.