پدیده جهانی شدن و فرآیند تکمیل چرخه سازمان تجارت جهانی در سراسر دنیا تاثیر بسزایی بر اقتصاد بخش تعاون گذاشت. گسترش تعاونیها در حوزهها و شاخههای مختلف از جمله مصرف، تولید، اعتبار، مسکن و خدمات یا بهتر بگوییم در حوزه ها و شاخههای مختلف مانند کشاورزی، صنعت،خدمات در کشورهای در حال توسعه موقعیت نظام تعاونی را در میان نظامهای اقتصادی به عنوان رکن سوم مطرح کرد. اما واقعیت این است که بسیاری از اندیشمندان و محققان حوزه های توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقیقاتی که در فرآیند توسعه و روند اقتصادی کشورها انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که اگر در آلمان، آمریکا، سوئد، فرانسه، انگلیس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادی این کشورها از حرکت میافتاد.
در همین مسیربه راحتی میتوان دریافت در حال حاضر که اقتصاد ایران به اعتقاد دولتمردان وضعیت خوبی ندارد. اقتصاد بخش تعاون میتواند به عنوان هدف توسعه به مثابه اصلیترین ابزار به کار گرفته شود.
اگرچه طی چند سال اخیر روز به روز به تعارضات بخش تعاون در کشور افزوده شده است. اما به غیراز بخشی کوچکی از آن که مربوط به محدوده مشخصی بوده, بقیه تعارضات نشان از زنده بودن بخش دارد .
اکنون بخش تعاون کشور ( تعاونی ها و اتحادیه ها و اتاق ها ) یک سیر تکاملی را طی کرده اند و پس از فراز و نشیبهای فراوان و ناملایمتها و بی مهری های زیاد خوشبختانه در حال حاضر می تواند با تکیه بر اندوخته های علمی و عملی خود در همه ابعاد اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی عرض اندام کند .
لازم است تاکید شود که تعارضات بخش تعاون کشور از ضعف یا اختلاف نیست. بلکه به عقیده بنده از قدرت گرفتن و به بلوغ رسیدن دست اندرکاران این بخش است؛ و میتواند موید این باشد که فعالان این بخش به مرحله ای بسیار مهم رسیده اند و می توانند خود، عهده دار مسئولیت های محوله بوده و برای بخش تعاون کشور سیاست گذاری کرده و اجرایی نمایند.
به نظر میرسد دیگر این مسئله خارج از تحمل است که فردی بیرون از خانواده تعاون برای این بخش تصمیم گیری کند .مطمئنا بخش تعاون می تواند به عنوان یکی سه بخش اقتصادی کشور بطور کاملاً کارا با اثر بخشی زیاد در همه رده های اقتصادی کشور حضور فعال و ثمر بخش داشته و به عنوان بازوان اجرایی دولت زمینه های بهره وری بیشتر ، ثبات ، استمرار تولید و اشتغال را فراهم نماید.
ضروری است دولت مردان با اراده قوی تر و ذهنیتی روشن تر پذیرای بخش کلان تعاون کشور باشند و بیشتر از پیش به این بخش اعتماد نمایند .چرا همواره یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است. اما همواره سموارههای خرد به دلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری ، صرف فعالیت های غیراقتصادی می شود. شرکتهای تعاونی از طریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی قادرند در کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس انداز دخالت نموده و این سرمایه ها را در جهت سرمایه گذاری در تولید هدایت کنند.
همچنین یکی از بزرگترین معضلات و ویژگی مشترک کشورهای در حال توسعه نرخ بالای بیکاری است .دلیل این معضل نه تنها رشد نامطلوب اقتصادی و عدم توجه به تولید است بلکه عدم مهارت کارجویان با نیازهای اشتغالی کشور نیز مسئله مهمی است که به غیر از جمعیت بیکار تحصیل نکرده امروزه گریبانگیر فارغ التحصیلان دانشگاهی است. تعاونی ها بویژه تعاونیهای تولیدی و خدماتی می توانند در سایه آموزشهای مهارتی تا حد زیادی مشکل بیکاری را حل کنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف ایران
انتهای پیام/