به گزارش تسنیم وی افزود: اتاق تعاون ایران برای آنکه بخش تعاون سهم مناسبی در برنامه ششم توسعه داشته باشد همکاریهای خود را با مجلس و دولت به حداکثر میرساند.
عظیمی خاطرنشان کرد: توقع ما این است که مطالبات محقق نشده تعاونیها در برنامه پنجم، سیاستهای اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون مجددا در برنامه ششم توسعه دیده شود.
به گفته رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران به موجب بند 2 ماده 29 قانون سیاستهای اصل 44 مقرر شده است تا 30 درصد داراییها و عواید ناشی از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون و با اولویت تعاونیهای فراگیر ملی اختصاص داده شود اما این امر تاکنون محقق نشده است.
عظیمی درعین حال با تاکید بر حذف محدودیتها برای حضور تعاون در بانک و بیمه و بورس، اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون باید به طور ویژه و در اولویت کارهای مجلس و دولت باشد.
وی تاکید کرد: اقتصاد کشور در شرایط کنونی شدیدا به نقدینگیهای خرد مردم و فراوردههای قرضالحسنه نیاز دارد از این رو باید به سمت احیای قرض الحسنهها و تعاونیهای اعتبار واقعی حرکت کنیم.
رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران در پایان گفت: خواسته اصلی تعاونگران این است که آنچه برای بخش تعاون در قانون پنجم توسعه، سند بخش تعاون و قانون سیاستهای اصل 44 دیده شده است با درنظر گرفتن همه آن چیزهایی که برای توسعه تعاون نیاز است در برنامه ششم توسعه تکرار شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/