به گزارش خبرگزاری تسنیم، ملکرضا ملکپور اظهار کرد: سازندگان کشتی و شناور در داخل، اعم از دولتی یا خصوصی و تعاونی به طور طبیعی چنین خواستهای را دارند آنان برای آنکه بتوانند جبران هزینه های گزاف خود در بخش سرمایهگذاری و نیز هزینههای جاری را کنند راهی جز استفاده از تمامی امکانات برای فعال نگه داشتن یاردهای ساخت شناور خود ندارند.
وی با اشاره به اینکه لازم است مسئولان و دست اندرکاران توجه به چند نکته را مد نظر داشته باشند ادامه داد: از دید مالکان شناور قضیه چیز دیگری است. آنان به دنبال با کیفیتترین وسیله نقلیه آبی با مناسبترین قیمت (شرایط مالی) برای تحویل در کوتاهترین زمان هستند. هر سازندهای که این سه اصل ( کیفیت ، قیمت و مدت زمان ساخت ) را برای مالکین شناور تأمین کند، به او سفارش ساخت شناور میدهند. اگر سازندگان شناور در داخل پاسخگو نباشند، مالکین شناور به سازندگان خارجی رو میآورند و خواسته خود را تأمین می کنند.
وی تاکید کرد: پر واضح است هر مشوقی که دولت برای ساخت شناور در داخل بدهد و هر چه بانک و بیمه و منابع مالی داخلی برای ساخت شناور در داخل امتیاز بدهند (که بسیار خوب و لازم نیز هست) باید به مجموع معادله نگاه کرد، یعنی حاصل تمامی حمایتها برای ساخت در داخل و ممانعتها برای جلوگیری از سفارشات ساخت شناور به خارجیان، باید طوری باشد که معادله به نفع سفارش ساخت کشتی در داخل تغییر کند وگرنه وضعیت نابسامان فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور با طرح این پرسش که حال باید دید آیا در دولت برنامه خاصی وجود دارد که در دراز مدت ساخت شناور در داخل کشور را تشویق کند؟ ادامه داد: اولین پرسشی که مطرح می شود این است که کدام سازمان در دولت مسئول تهیه چنین طرح و برنامهای است؟ سازمان بنادر و دریانوردی در وزارت راه یا بخش صنایع دریایی در وزارت صنعت؟
ملک پور به مانا گفت: مبهم بودن این قضیه یکی از آسیبهایی است که متوجه بخش صنایع ساخت کشتی در ایران شده است. واقعیت امر آن است که در سابقه 35 سال گذشته هیچ حرکت زیربنایی در این بخش از صنایع یعنی ساخت و تعمیر شناور که صنعتی استراتژیک است صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: بعضی از مقاطع شاهد بودهایم که سازمان بنادر و دریانوردی از اهرم وجود اداره شده برای رونق ساخت شناورهای کوچک در ایران استفاده کرده است. در مقاطع دیگر دیدهایم که صحبت از صندوق حمایت از صنایع دریایی به میان آمده و شورای صنایع دریایی را مأمور وظایف ویژهای کردهاند. ولی در مجموع این اقدامات حکم ارزن در مقابل هندوانه بوده و در نتیجه کار اساسی در این بخش صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: متأسفانه صدا و سیما هم هر از چندی ساخت و به آباندازی کشتیهای فلزی اقیانوسپیما و سکوهای دور از ساحل را نشان میدهد که حاکی از اقتدار صنعت دریایی ماست، لیکن در همان بخش خبری، اگر گفته شود چقدر منابع صرف شده و چه میزان سفارشدهنده کشتی معطل شده است تا جریان ساخت و به آب اندازی شناور تمام شود، به وضوح معلوم میشود که اصلاً کار اقتصادی نبوده است.
عضو هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور به هزینه ساخت یک شناور در داخل اشاره کرد و افزود : آخرین وضعیت ما در صنایع ساخت شناور در داخل مؤید آن است که برای یک شناور کوچک فلزی (از نظر طول، عرض و آبخور) که سازنده داخلی صد در صد توانایی ساخت آن را داشته باشد، محصول ساخته شده 50 درصد گران تر از شناور مشابه ساخته شده در خارج است و سرعت شناور 30 درصد پائینتر از شناور مشابه خارجی است. یعنی مالک شناور باید گرانتر بخرد و در طول فعالیت شناور، به علت سرعت پایین شناور هزینههای گرانتر مصرف سوخت برای سفرهای دریایی را نیز متحمل شود. آیا هیچ سرمایهگذاری با این وضعیت سفارش ساخت شناور به داخل میدهد؟
ملک پور گفت : تحقیقات دقیق به عمل آمده نشان میدهد که صنایع ساخت و تعمیر کشتی سومین رتبه در بخش تولید ناخالص ملی را دارا است. یعنی در درآمدهای حاصل از بخش دریا، در سراسر جهان نفت و گاز جا به جا شده در دریا در رتبه اول ، حملونقل دریایی در رتبه دوم و صنایع ساخت و تعمیر شناور در رتبه سوم قرار می گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور اظهار کرد: در هر حال به علت فقدان برنامه و نگرش کلان و طولانی مدت، ما شاهد رکود و آسیب در بخش صنایع تعمیر و ساخت کشتی هستیم. یکی از دلایل آن است که اغلب مسئولان ذیربط در سازمانهای دریایی خیلی سریع عوض شده و جایگزین میشوند و در ضمن بعضی از این مسئولان فقط پست سیاسی دارند و اصلاً از ابعاد و کم و کیف مسئولیت حرفهای خودآگاهی ندارند.
انتهای پیام/