حسین پیرموذن در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار کرد: با گذشت یک سال از حاکمیت دولت یازدهم هنوز برخی از دستگاه های دولتی و بانک ها در تشدید قوانین و مقررات برای بخش تولید قدم از قدم برنداشتند و مانعی در اجرای بخشنامه های تشویقی هستند که امیدواریم در تغییر مدیران میانی تعجیل شود.
وی با بیان اینکه خروج از رکود نیاز به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و حرکت های کارشناسی دارد، گفت: ما اگر بخواهیم دوران تورم 42 درصد را نیز در نظر بگیریم می توان ادعا کرد که از رکود خارج شده ایم اما همچنان بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی ما نیازمند بخشنامه های تسهیلگر در حوزه رونق تولید هستند تا در کنار آن صادرات نیز نفس بکشد.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان اردبیل عمده مشکلات تولیدی و صنعتی را اجرای قوانین استمهال بدهی ها، بستر سالم برای تولید بدون موانع امنیتی و تسهیل در قوانین گمرکی، بانک و مالیات برشمرد و افزود: آن چه که در این بازنگری های اساسی مورد نیاز است جدی گرفتن موضوع اقتصاد مقاومتی است که می تواند راهکار درست و منطقی در غلبه بر این مشکلات و نارسایی ها باشد.
پیرموذن بازنگری برخی از قوانین را ضروری و حیاتی خواند و بیان کرد: حداقل کمک به توسعه تولید آن است که فقر سرمایه گذاری ها رفع شده و از مهاجرت سرمایه گذاران و بی رغبتی آنها جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: در کنار این امر باید به گونه ای تلاش کنیم تا سرمایه گذار از مابه التفاوت بهره بانکی استفاده کند و به شکل مطلوبی با تغییر قوانین دست و پاگیر حمایت های جدی انجام شود.
وی فرایند تولید و بها دادن به آن را نیاز جدی کشور و دستگاه های نظارتی دانست و گفت: موضوع قابل توجهی که به دنبال آن هستیم امنیت پایدار سرمایه گذاری است که در استان اردبیل سعی و تلاش بر این است تا بخشی از این موانع برطرف شده و اقدامات اساسی زمینه را برای ایفای نقش اربابان تولید و اشتغال به وجود آورد.
پیرموذن اظهار کرد: در تدوین قوانین به ویژه برای برنامه ششم توسعه ضرورت دارد تا استان های محرومی همچون اردبیل در ردیف حمایت های جدی و ویژه قرار گیرند چرا که این استان از نبود صنایع مادر تخصصی و اشتغال آفرین به شدت رنج می برد.
انتهای پیام/ ب