به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور بر اساس جدول زمانبدنی، با هدف تسریع و تدقیق پروندههای زندانیان جرائم غیرعمد و نیز افزایس مشارکتهای مردمی در راستای آزادی حداکثری زندانیان نیازمند واجد شرایط صبح امروز (5 شهریور ماه) با حضور «موسویحقیقی» مدیرعامل ستاددیه استان بوشهر نقاط قوت و ضعف این نهاد مردمی جهت رفع موانع و مشکلات احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه «سیداسدالله جولایی» مدیرعامل ستاددیه کشور با تأکید بر تعامل نزدیک ستادهای دیه استانها با دیگر نهادهای مردمی و دولتی گفت: بوشهر به دلیل وجود تأسیسات متعدد صنعتی و قابلیتهای بالای آن در بخشهای کشاورزی، فرآوردههای نفتی، گاز، پتروشیمی و بالاخص صنایع وابسته به دریا، کشتیرانی و همچنین گردشگری دارای ظرفیتهای قابل توجهی است که میتوان اذعان کرد این پتاسیلها، استان بوشهر را در مقایسه با دیگر نقاط کشور متمایز کرده ، لذا شایسته است به مانند تجربه خوب دیگر استانهای کشور که توانستهاند این ارتباط نزدیک را ایجاد و ارتقاء ببخشند در بوشهر نیز شاهد این همکاریها باشیم.
جولایی با اشاره به اینکه ستاددیه بوشهر از زمان مسئولیت مدیرعامل جدید خود شاهد تغییرات محسوسی بوده است، افزود: در این مدت 18 ماهه در بحث جلب مشارکتهای مردمی رشد داشتهایم، اما در بحث تعاملات مناسبات سازمانی و بهرهمندی از امکانات استانی با توجه به امکانات موجود فاصله داریم که امید است با پیگیری و جدیت در این زمینه هم شاهد تحول باشیم.
سید اسماعیل موسویحقیقی، مدیرعامل ستاددیه بوشهر نیز ضمن ارائه گزارشی کوتاه از فعالیتهای این نهاد مردمی در خصوص نحوه برگزاری جلسات هیئت مدیره ستاددیه استان گفت: با عنایت به تعداد کم پروندهها و نیز وجود برخی مشکلات، جلسات هیئت مدیره پیشتر نه بهصورت ادواری بلکه به ضرورت موضوع و نیاز تشکیل میگردید که این کاستی در حال حاضر تقریبا با برگزاری هفتگی جلسات مرتفع گردیده که قطعا این اقدام نیز در رسیدگی بهتر و دقیقتر پروندهها موثر واقع میگردد.
وی در تشریح کامل مراحل تشخیص صلاحیت یک زندانی غیرعمد در بهرهمندی از تسهیلاتی اعطایی گفت: در این ستاد شرایط ارائه تسهیلات بانکی و کمکهای نقدی مصوب، بعد از احراز دقیق اعسار مددجویان صورت پذیرفته و تمام تلاش گروه تحقیق و کارکنان این نهاد مردمی بر این اصل استوار است همانطور که دستگیری از یک زندانی مستمند محکوم به جرائم غیرعمد، رسالت اصلی ما به حساب میآید، امتناع از پرداخت وجهی ولو ناچیز هم برای پروندههایی که بهصورت کامل بررسی نشدهاند از دیگر وظایف ما به شمار رفته و میرود.
انتهای پیام/