دستگاه قضا از مدیران کردستان در مقابله با زمین‌خواری حمایت می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، علی اکبر گروسی ظهر امروز در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حفاظت از بیت المال استان کردستان اظهار کرد: زمین خواری و تعدی و تجاوز به عرصه های ملی، اراضی دولتی و بیت‌المال یکی از مشکلات کشور است.

وی گفت: معضل زمین خواری در استان کردستان نیز وجود دارد که مبارزه با آن مورد توجه تمام مسئولان است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به این که تمامی مسئولان اعم از قوای سه گانه و سایر مدیران به نوعی پیگیر مبارزه با پدیده شوم زمین خواری هستند خاطرنشان کرد: مردم نیز به این مسئله بسیار توجه دارند و از این موضوع رنج می برند که شکایت های بسیاری در این زمینه داشته و در مکاتبات و مراجعات حضوری از مسئولان تقاضا دارند با جدیت برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی مسئولان چاره اندیشی کنند و گزارشات مردمی در روند کار و توقف زمین خواری بسیار موثر بوده است.

وی خواستار پیگیری و برنامه ریزی تمامی مسئولان برای مقابله با هجمه گسترده و سازمان یافته که نسبت به اراضی دولتی وجود دارد شد و گفت: این امر نیاز به یک عزم جدی دارد چرا که تصرف اراضی ملی دارای آثار اجتماعی منفی فراوانی است بویژه در جاهایی که بدون هماهنگی مسئولان، زمین های ملی تصرف می شود امکان تصمیم گیری صحیح در آن نقطه را از مسئولان سلب می کند.

گروسی افزود: گاهی به علت حجم گسترده این تصرفات و استقرار جمعیت فراوانی در این قسمت مسئولان ناگزیرند تصمیمی بگیرند که منطبق با سیاست ها نیست.

وی سکونتگاه های غیر مجاز، معاملات مغایر با قانون که عموما منجر به افزایش دعاوی و پرونده ها در دستگاه قضایی می شود و تخریب محیط زیست را از تبعات زمین خواری دانست و گفت:  در زمان ریاست پیشین قوه قضاییه دستورالعملی صادر شد که بر اساس آن تمامی مسئولان قضایی استان ها مکلف شدند شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال را در استان ها با حضور مسئولان عالی رتبه استانی تشیل دهند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: تاکنون در جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال برنامه ریزی و تصمیم گیری‌های جدی برای مبارزه با زمین خواری اتخاذ شده است این جلسات به صورت منظم و با جدیت و با برنامه ریزی در استان کردستان تشکیل شده است.

وی افزود: کمیته های فرعی شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال در استان کردستان به صورت زیر مجموعه در شهر سنندج و در برخی از شهرستان های استان تشکیل شده است و سفرهای متعددی از سوی اعضای اصلی شورا به شهرستان ها صورت گرفته و جلسات متعددی به ویژه در سقز و مریوان به لحاظ اهمیت موضوع تشکیل شده است.

گروسی ایجاد بانک اطلاعاتی دستگاه های اجرایی استان را یکی از پیامدهای مثبت تشکیل جلسات عنوان کرد و گفت: مدیران، بانک اطلاعاتی مربوط به دستگاه های ذی ربط از اراضی و اموال خود تشکیل دادند که عدم وجود این بانک اطلاعاتی در گذشته وضعیت آشفته ای در استان به وجود آورده بود.

وی همچنین سند دار کردن غالب اراضی دولتی استان را نیز یکی دیگر از پیامدهای مثبت تشکیل جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی نام برد و خاطرنشان کرد: بسیاری از اراضی دولتی استان کردستان پیش از تشکیل جلسات شورا فاقد سند رسمی بود که این مسئله نیز وضعیت نا به سامانی ایجاد کرده بود.

رئیس کل دادگستری افزود: در واحدهای حقوقی در استان کردستان که با ضعف جدی مواجه بودند در نتیجه تشکیل جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال شور و شعفی جدی به وجود آمد و حتی بسیاری از مدیران کل به عنوان معاون از این واحدها بهره برداری کردند.

وی با بیان این که با وجود کمبود اعتبارات مدیران استان همکاری جدی برای مبارزه با زمین خواری با شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال داشتند گفت: بر همین اساس  شعبات خاصی در دادسراها و دادگستری های استان تشکیل شد  و هزاران پرونده در طول چند سال اخیر در دادگستری های استان برای اراضی دولتی تشکیل شده است و رسیدگی شده و در نتیجه این امر از هزاران هکتار زمین اراضی ملی نیز که بخش زیادی از آن نیز دارای مقبولیت بسیار بوده است رفع تصرف شده است.

گروسی خاطرنشان کرد: شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال استان همچنین به ساماندهی بنگاه‌های معاملات ملکی پرداخت و جلسات گوناگونی با آنها تشکیل شد که در نتیجه این امر نیز بسیاری از بنگاه هایی که قارچ گونه ایجاد شده بودند تعطیل شدند اما هنوز هم بنگاه هایی که غیر مجاز فعالیت می کنند وجود دارند و نقشه‌هایی در بنگاه های معاملات ملکی نصب شده که به صورت غیر مجاز اراضی ملی را قطعه بندی می کردند و می فروختند و به این امر هم توسط شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت‌المال استان نظارت می شود.

وی با اشاره به این که در جلسات مکرر شورا، مصوبات کارشناسی شده تنظیم شده که تاکید بر این است همه آنها عملیاتی و اجرایی شود و به عنوان یک منشور کار در اختیار افراد قرارگیرد افزود: ضابطین خاص نیز به جد در بحث های آموزشی شرکت داده شدند و نحوه تنظیم صورتجلسه، نحوه حفاظت از اراضی که بتواند قاضی را قانع کند که حکمی را به نفع بیت المال بدهد که یک مسئله مهم است به آنها آموزش داده شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد: خدمات رسانی به زمین خواران در استان باید با جدیت متوقف شود چرا که ندادن امتیازات آب، برق و گاز به زمین خواران می تواند بازتاب مطلوب و مثبتی در مبارزه با این پدیده شوم داشته باشد.

وی با اشاره به این که تاکنون بخش نامه های متعددی برای مقابله با زمین خواری صادر شده و دولت یازدهم نیز بسیار بر روی این مسئله حساس است افزود:  تاکنون احکام تخریب متعددی در دستگاه قضایی صادر شده است که اجرای برخی از آنها در دستور کار قرار دارد اما در برخی دیگر که تصرفات گسترده است تخریب آن جو عمومی و مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاد می کند و سبب مقابله مردمی با مسئولان می شود که در این شرایط نیاز به تدبیر ویژه ای دارد که با کمک فرماندهان احکامی اجرا شود که هم منجر به پیشگیری و جلوگیری شود و هم منجر به تنبیه افراد می شود و هم کسانی که این ایده زمین خواری را دارند جرات این کار نداشته باشند .

گروسی خواستار همکاری و کمک فرمانداران شهرستان های استان شد و تاکید کرد: در این زمینه شهرداری ها باید تقویت شوند که اجازه و فرصت ساخت و ساز غیر مجاز داده نشود و بدین وسیله می‌توانیم قبل از ساخت و ساز با پیشگیری مانع از آن شویم و در این راستا شورای حفاظت از اراضی ملی به مدیران مسکن و شهرسازی و شهرداران کمک می‌کند.

وی با بیان این که برای مبارزه با زمین خواری باید آرشیو اسناد و معاملات جدی گرفته شود گفت:  متاسفانه آرشیو ادارات در گذشته وضع نابسامانی داشت اما اکنون با پیگیری های شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال حساسیت جدی نسبت به حفظ اسناد دولتی در ادارات ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این که کارهای بسیاری برای مبارزه با زمین خواری در استان کردستان انجام شده است اما هنوز نگرانی جدی در این زمینه وجود دارد که باید جدیت بیشتری پیدا کند و بیش از این در این زمینه کار شود.

گروسی افزود: فرمانداران باید از مدیران دستگاه های اجرایی برای گزارش عملکرد در این زمینه مطالبه جدی داشته باشند و تبلیغات لازم علیه زمین خواری، تصرف اراضی دولتی به عنوان یک پدیده مجرمانه که یکی از مطالبات مردمی است صورت گیرد.

انتهای پیام/ آ