مصطفی افضلیفرد در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در کرج، در مورد تشکیل پرونده زمینخواری در استان البرز و 4 استان دیگر کشور اظهار کرد: پرونده زمین خواری استان البرز و 4 استان تهران،گیلان، مازندران و خراسان رضوی در کمیسیون اصل 90 در حال رسیدگی است.
وی افزود: تاکنون چندین جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، دادستان کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با هدف پیدا کردن راه حل جلوگیری از این تخلفات برگزار شده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات این جلسات و توافقات صورت گرفته در حضور همه مسئولان مربوطه بیان کرد: قلع و قمع مستحدثات، ممنوعیت ارائه سرویس های خدماتی مانند آب و برق و گاز یا قلع و قمع این خدمات توسط ارگانهای مربوطه، عزل شهردارانی که در این تبانی شریک بودند و اخراج برخی از اعضای شورای شهر که اقدام به تبانی کردهاند از مصوبات این جلسات بوده است.
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد برخی از وزارتخانهها در مورد اجرای مصوبات کمیسیون اصل 90 گفت: برخی از وزارتخانهها مانند بخش هایی از وزارت نیرو عملکرد خوبی در اجرای مصوبات کمیسیون داشتهاند اما به نظر من وزارت کشوردر اینباره عملکرد خوبی نداشته است.
افضلی فرد در مورد نامهنگاریهای سازمان همیاریهای وزارت کشور با شهرداران متخلف گفت: وزارت کشور با شهرداران و اعضای شوراهای شهر متخلف مکاتبه کرده و گفته که" آقایان شهردار و شورای شهر سعی کنید آدم های خوبی باشید و از این کارها نکنید."
وی گفت: این افراد بر اساس مصوبه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی باید از سمت خود عزل میشدند که وزارت کشور اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
افضلیفرد گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون اصل 90، شهرداران و اعضای شورای شهری که در پروندههای زمین خواری در استانها تبانی و مشارکت داشته باید اخراج میشدند ولی سازمان همیاریهای وزارت کشور تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
افضلیفرد در مورد دخالت بخش دولتی در زمینخواریهای کشور گفت: اگر بخش دولتی ما در اینباره پاک باشد دیگران جرات زمینخواری و تخلفات دیگر را ندارند.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی در مورد اجرایی نکردن مصوبات کمیسیون اصل 90 گفت: عزل نکردن شهرداران و اخراج شوراهای شهر متخلف توسط سازمان همیاریهای وزارت کشور به دلیل عدم اقدام در مقابل تخلف، تخلف است و رئیس کمیسیون اصل 90 و کمیته مربوطه باید قاطعانه با این تخلف برخورد کنند و پروندههای این تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع کنند.
افضلیفرد در مورد راه حل دیگر برای جلوگیری از ادامه این تخلفات بیان کرد: راه حل دیگر این است که اصلاحاتی در کمیسیون تدوین آئیننامههای داخلی مجلس شورای اسلامی برای کاربردیتر کردن و کارآمدتر کردن کمیسیون اصل 90 انجام شود؛ این سازوکار سبب میشود که با این قضیه جدیتر برخورد شود و تاثیرگذارتر باشد.
انتهای پیام/ آ