بر اساس بند دوم اصل 43 قانون اساسی، دولت مکلف است برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت، شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل را تأمین کند. همچنین دولت موظف است وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، قرار دهد. آیا دولت یازدهم به وظایف خود در این امر خطیر، عمل می کند؟
امروز یکی از مهم ترین معضلات کشور، بیکاری است. مردم در فضای رکود، گیر کرده اند و پدرها و مادرها نگران اشتغال فرزندان خود هستند. آمارها، یکی از دلایل افزایش جرایم در جامعه را بیکاری مفرط ، معرفی می کنند. بیکاری منشأ بسیاری از بیماری های روحی و روانی و ترویج بزه در جامعه است. آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری در سال 92 نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. اما دولت مدعی است رشد اقتصادی با نفت 4/6 درصد و بدون نفت 4/4 درصد بوده است، ولی تعداد بیکاران نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. معلوم نیست ما در حالی که در فروش نفت به خاطر تحریم ها پیشرفتی نداشتیم، این رشد از کجا حاصل شده است؟ اینکه دولت در یک سال گذشته چه قدر متمرکز در امر حل مشکل بیکاری بوده است، باید آن را رصد کرد. «شورای عالی اشتغال طی 400 روز گذشته حیات دولت یازدهم، تنها 5 جلسه برگزار کرده است و در این 5 جلسه به مباحث کلان پرداخته است و هنوز وارد تصمیمات اجرایی مشخصی نشده است.» (1)
بنگاه های کوچک اقتصادی، کلیدی ترین مکان برای پاسخ به بخشی از مشکلات بیکاری است. اما دولت در این مدت توجه خود را معطوف به بنگاه های متوسط و بزرگ کرده و در آن هم توفیق شایانی نداشته است.
آخرین آمارها، شمار بیکاران را در پاییز سال گذشته 5/2 میلیون نفر نشان می دهد. بررسی ها حاکی از آن است که اگر به رشد اقتصادی توجه نکنیم، ایران تا سال 1400 با فرض رشد اقتصادی 5 درصد، 5 میلیون نفر بیکار خواهد داشت.
دست هایی در داخل و خارج هست که در امر خطیر فضای کسب و کار، اخلال می کند. این دست ها جزئی از توطئه تهدیدها و تحریم های نرم دشمن است. باید آن را شناخت و با آن مقابله کرد. جای این مقابله، «شورای عالی اشتغال» است.
در اعلام سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری دقت های خوبی شده است. دولت موظف شده به منظور توسعه کارآفرینی، شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور را در فعالیت های اقتصادی، تأمین کند،
بهره وری در اقتصاد را مورد توجه قرار دهد، فرهنگ جهادی را در کارآفرینی و اشتغال مولد، تقویت نماید.
شورای اشتغال با این کم کاری چگونه می تواند جلوی اخلال در بازار «سرمایه» و «کار» را بگیرد؟ بررسی ها نشان می دهد 60 درصد خودکشی ها در ایران مرتبط با امر بیکاری است.فقدان فرصت شغلی مناسب برای نخبگان و تحصیلکرده ها موجب بروز معضل فرار مغزها شده است. هزینه نیروهای کارآمد و تربیت شده را دولت می پردازد، اما بهره آن را کشورهایی می برند که محل جذب نخبگان ما شده اند و این واقعاً تأسف بار است.
یکی از راه های برون رفت از معضل بیکاری، اصلاح قوانین مربوط به «کار» است. گذاشتن بار فراوان روی دوش کارفرمایان باعث می شود آنها از برداشتن بار بیکاری از دوش دولت، طفره بروند. دولت و مجلس باید فکری به برای کاستی های قانون کار کنند و از همه مهم تر شورای عالی اشتغال در این زمینه باید مسئولانه وارد ماجرا شود. دولت باید جلوی واردات بی رویه را بگیرد، چون هر کالایی که وارد می شود عملاً جلوی یک فرصت شغلی در داخل را می گیرد. از همه مهم تر مسئله قاچاق است که کمر تولید در داخل را می شکند. باید همان همتی که برای جلوگیری از واردات بی رویه می شود، مصروف جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور هم بشود.
ارزش «کار» و «کارآفرینی» در اسلام، بر کسی پوشیده نیست. وقتی پیامبر اکرم (ص) دست پینه بسته کارگری را می بوسد، در حقیقت از «کار»، «کارگر» و «کارآفرین» تجلیل می کند. جایگاه این تجلیل در نظام ما کجاست؟ حد اقل این توجه، باید خود را در فعال شدن شورای عالی اشتغال نشان دهد. چرا چنین نشانی وجود ندارد؟
انتهای پیام/