به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تصویب قانون جدید امنیتی استرالیا در شرایطی است که منتقدان بر این باورند که قانون جدید آزادی رسانه های خبری را به خطر خواهد انداخت و احتمال زندانی شدن خبرنگاران به خاطر انتشار گزارش های مربوط به امنیت ملی را به شدت افزایش داده است.
بر اساس این گزارش استرالیا نگران افزایش تعداد شهروندان خود است که به عراق و سوریه می روند تا در کنار شبه نظامیان تندرو مبارزه کنند. پلیس استرالیا نیز اعلام کرده است که ماه گذشته موفق به از بین بردن توطئه ای از سوی داعش برای به قتل رساندن تعدادی از شهروندان استرالیایی شده است.
بر اساس قانون جدیدی که با حمایت حزب مخالف کارگر در پارلمان استرالیا به تصویب رسیده هر کسی که اطلاعاتی در خصوص عملیات های ویژه اطلاعاتی استرالیا را فاش کند به ده سال زندان روبرو خواهد شد.
مایکل کینان وزیر دادگستری استرالیا نیز تاکید کرد که دولت به خاطر تلاش برای حمایت و حفاظت از مخفی بودن عملیات اطلاعاتی عذرخواهی نمی کند.
ولی کمیته حمایت از خبرنگاران اعلام کرده است که به شدت نگران این مساله است که این قانون جدید هیچ استثنایی برای خبرنگاران قائل نشده و خبرنگاران ممکن است تنها به خاطر انتشار گزارش هایی در خصوص امنیت ملی با ده سال زندان روبرو شوند.
انتهای پیام/پ