به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری امروز در حاشیه مراسم روز جهانی کودک در جمع خبرنگاران درپاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اجرای آیین دادرسی اظهار داشت: در این خصوص قانونگذار مهلت داده تا این قانون شش ماه پس از تصویب اجرا شود بنابراین ممکن است این قانون سرموعد یا با شش ماه تأخیر اجرا شود ولی اجرای آن حتمی است و از نهادهایی همچون آموزش و پرورش،بهزیستی و وزارت بهداشت برای گرفتن روانشناس و مشاور استفاده خواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر صدور حکم ناظم متجاوز به دانش آموزان عنوان کرد: در چنین مواردی سرعت عمل در برخورد و پیش گیری از بروز مجدد این حوادث مهم است. احکام صادر شده هم شدید است البته در مجازاتها به دنبال تعادل هستیم ولی باید توجه داشت که حکم اخراج و تبعید برای این ناظم متخلف حکم سنگین و بازدارندهای است.
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی براینکه حذف پدیده کودکان کار به تنهایی از عهده آموزش و پرورش ساخته نیست بلکه نهادهای دیگر همچون قوه قضاییه در این زمینه باید ورود کنند تا با خانوادههایی که مانع از ادامه تحصیل فرزندانشان میشوند، برخورد کنند در این زمینه شما چه اقداماتی را انجام داده اید؟ گفت: خانواده ای که فرزندش را از تحصیل محروم کرده و به کار میفرستد قطعا مشکل اقتصادی دارد بنابراین در چنین مواردی مجازات راهگشا نیست و باید از این خانوادهها به لحاظ اقتصادی حمایت کرد.
وی افزود: مجموعه عملیاتی باید اجرا شود تا کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار و خیابانی را شاهد نباشیم.
پورمحمدی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی براینکه هم اکنون تنبیه بدنی در برخی مدارس کشور صورت میگیرد اما مجازات اعمال شده برای متخلفان آنچنان بازدارنده نیست، افزود: مجازات بدنی بازدارنده است و این موضوع در شریعت اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است باید توجه داشت زندانی کردن افراد پیامد منفی به همراه دارد ولی مجازات بدنی انسانی و اجتماعی است.
** تلاش برای صدور شناسنامه ویژه کودکان بدون هویت
در ادامه وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی براینکه هم اکنون کودکان بدون شناسنامه در مدارس ثبت نام نمیشوند برای حل مشکل آنها چه اقداماتی را انجام دادهاید؟ گفت: در مرجع ملی حقوق کودک برای شناسنامه دار شدن این کودکان تلاش میکنیم و در آینده نه چندان دور امیدواریم کودک بدون هویتی نداشته باشیم.
وی در خصوص دریافت پول از دانش آموزان افغان در مدارس، گفت: این موضوع باید توسط وزارت کشور بررسی شود و این موضوع را باید از آنها پیگیری کنید.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اینکه نشانههای خروج از رکود در کشور در حال مشاهده است، عنوان کرد: تلاش دولت برای ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد جامعه در قالب طرح سلامت مشاهده میشود چرا که یکی از موارد هزینه بر برای خانوادهها بحث درمان است به گونهای که اگر در یک خانواده یکی از اعضا دچار بیماری سختی شود این خانواده یک طبقه سقوط میکند بنابراین دولت به دنبال ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه در بحث سلامت است.
در ادامه این نشست خبری،علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص صدور حکم ناظم متجاوز به دانش آموزان، گفت: آموزش و پرورش برای این دانش آموزان با هزینه خود وکیل گرفته است و سایر موارد نیز به قوه قضاییه محول شده است.
انتهای پیام/