به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر امور اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی به بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته است.
مرکز پژوهشها در این گزارش اعلام کرد: رکود اقتصادی سال های 1391 و 1392، باتوجه به مشاهدات آماری، از نظر عمق و طول دوره بیسابقه بوده است.
به منظور خروج از این رکود تورمی، دولت پس از ارائه تحلیل خود از دلایل بروز این پدیده در اقتصاد ایران که در گزارشی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برون رفت از آن» منتشر شد، در گزارش جداگانهای با عنوان «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سالهای 1393 و 1394 » راهکارهای مورد نظر خود را برای خروج از این وضعیت ارائه و از تمامی صاحبنظران و ذی نفعان در تکمیل آن استمداد کرد. در گزارش اخیر برخی از راهکارها به عنوان راهکارهایی که نیازمند تصویب قانون هستند مشخص شدند.
متعاقب آن دولت نیازهای قانونی رفع موانع تولید پیشنهادی خود را در لایحهای با عنوان «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که یک فوریت آن نیز مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی دقیق مواد و پیشنهادهای قانونی، ضروری است که علاوه بر کلیات لایحه، جزئیات آن نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
این گزارش سعی دارد با تبیین چارچوب کلی لایحه پیشنهادی دولت به بررسی کارشناسی مواد پیشنهادی پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ارائه دهد. بنابراین دو قسمت مهم این گزارش را تبیین تحلیل دولت از دلایل بروز رکود تورمی و راهکارهای پیشنهادی آن و بررسی جزئیات مواد تشکیل میدهد.
علاوه بر این دو قسمت، موضوع دیگری که حائز اهمیت است چگونگی مواجهه مجلس شورای اسلامی با پیشنهادهای متعددی است که به منظور تکمیل و اصلاح لایحه اصلی از سوی نمایندگان و نهادهای مختلف ارائه میشود.
در این راستا لازم به نظر میرسد که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن معیارهای متناسب با اهداف اصلی ارائه لایحه، نسبت به بررسی و پذیرش پیشنهادهای مناسب و حذف پیشنهادهای فاقد معیارهای مذکور اقدام کند.
انتهای پیام/