دولت به تازگی بسته خروج از رکود تورمی را به مجلس ارایه کردهاست. اما به نظر میرسد سیاستهای این بسته با اهداف کلی نظام و به ویژه سیاستهای اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. اشکال عمیقتر و جدیتر بسته خروج از رکود تورمی آن است که همچنان اقتصاد نئوکلاسیک مبنای شکلگیری سیاستهای دولت در این بسته است. معتقدیم امروز دولت با در اختیار داشتن قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سندهای بالادستی، مبانی فکری کافی دراختیار دارد، بنابراین نیازی نیست که همچنان مبانی اقتصاد نئوکلاسیک را مبنای برنامهریزی خود قرار دهد. این مبانی با فرهنگ ایرانی همخوانی نداشته و با ارزشهای ما ناسازگاری جدی دارد. یکی از سیاستهایی که حتما باید دولت به آن توجه داشته باشد، رفع فقر و برقراری عدالت، همچنین توزیع عادلانه فرصتها و امکانات است. برای جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع و امکانات، نیازمند تامل و تدبر بیشتری در برنامهریزی هستیم. سیاستهای دولت در بسته خروج از رکود تورمی، فاصله طبقاتی را بیشتر میکند. باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حتیالامکان به تامین نیازها از طریق منابع داخلی اتکا کنیم. اما در هیچ جای این بسته به چنین مسئلهای اشاره نشدهاست. یعنی هیچ مادهای در سیاستهای این بسته گنجانده نشده که کشور را به سمت استفاده از توان تولید داخلی به جای اتکای به واردات سوق دهد. نکته قابل تامل دیگر در این بسته، پیشنهاد دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است.
دولت تلاش میکند از سال آینده به مدت سه سال، درآمدهای این صندوق را به 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفت و گاز تقلیل دهد. مقصود آنها این است که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد تا بتوانند طرحها و پروژههایی که دارند را از این طریق محقق کنند. البته نیت دولت خوب است اما اشکالاتی دارد. به خصوص که این پیشنهاد با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم -که تا سال آینده ادامه دارد- و سیاستهای اصل 44 انطباق ندارد. در بند 18 سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمدهاست که باید سهم صندوق توسعه ملی به صورت سالانه افزایش یابد تا آنکه به قطع کامل وابستگی بودجه دولت از نفت بیانجامد. تا کنون سیاستهای دولت به نحوی بود که نشان میداد به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در حال حرکت هستیم. در برنامه پنجم سهم دولت از درآمدهای نفتی 70 درصد تعیین شد.
امسال هم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 31 درصد رسید (29 درصد بر اثر افزایش سالانه سه درصدی و دو درصد هم برای پرداخت بدهی دولت به صندوق بابت عیدانه سال 91)، اما سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این راستا قدم بزرگتری را برداشتهاست. بر اساس این سیاستها باید اتکای بودجه جاری و عمرانی دولت به نفت به صفر برسد. سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهان افزایش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت است. بنابراین پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت ناسازگاری تمام با سیاستهای کلی اقتصاد کشور دارد. بر اساس سیاستگذاریهای مقام معظم رهبری و وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین آیین نامه کمیسیون نظارتی که در این مجموعه تشکیل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسیدهاست، اقدامات مجلس، دولت و قوه قضاییه نه تنها باید سازگار با سیاستهای ابلاغی باشد، بلکه باید منطبق با سیاستهایی باشد که تا کنون در کشور به تصویب رسیدهاست. بنابراین زحمتی که دولت برای تدوین بسته خروج از رکود تورمی کشیده، بیفایده است.
اگر مجلس این بسته را تصویب کند شورای نگهبان آن را رد میکند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چنین پیشنهادی رد خواهد شد.پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیز مغایرت دارد. بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، سهم دولت از اقتصاد ملی باید کاهش یابد و در مقابل، سهم بخشهای غیر دولتی افزایش یابد. سرمایه صندوق توسعه ملی با سهم 20 درصدی از درآمدهای نفتی آغاز شده و الان به 31 درصد رسیدهاست. در برنامه ششم و هفتم باید سالانه سه درصد به سهم این صندوق از درآمدهای نفتی افزوده شود تا به نقطه قطع وابستگی کامل بودجه عمومی دولت به نفت برسیم. معنای این سیاست آن است که منابع صندوق با رشد افزونتری روبرو میشود. هرچه منابع صندوق بیشتر شود ظرفیت تسهیلات دهی صندوق به بخشهای غیر دولتی افزایش مییابد و آنها میتوانند سرمایهگذاریهای خود را توسعه دهند. با افزایش سرمایهگذاریها، بخشهای غیر دولتی تبعا سود بیشتری کرده و به دولت مالیات بیشتری میدهند.
دولت از محل مالیاتهای بیشتر درآمدهای خود را توسعه میدهد. اما افزایش سهم دولت از درآمدهای نفتی به مفهوم توسعه اقتصاد دولتی است. بند 24 ماده 44 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود هم مغایر با مصالح کشور است. این بند میگوید 40 هزار میلیارد تومان از تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی با مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانکهای دولتی تهاتر شود. به این وسیله دولت میخواهد از قید بدهیهای سنگینی که به بانک مرکزی دارد، آزاد شود. اگرچه نیت خوبی است اما روش درست نیست. تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی به معنای ارزشیابی مجدد این قبیل داراییهاست و این داراییها متعلق به بانک مرکزی است. اگر دولت بخواهد از این داراییها مبلغی را بردارد هیچ توجیه روشنی ندارد. مطمئنا برداشت دولت از این داراییها در اقتصاد کشور اثر منفی دارد. چرا که اگر بدهیهای دولت و بانکهای دولتی به بانک مرکزی تسویه شود، یک مجموعه بدون بدهی مجددا میتواند به بانک مرکزی روی آورده و در شرایطی از آن استقراض کند و از این طریق پایه پولی را رشد دهد. یا بانکهای بدون بدهی از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این مسئله نیز به مفهوم رشد پایه پولی است. اگر پایه پولی رشد کند تورم در کشور مجددا افزایش پیدا میکند و این مسئله به نفع دولت نیست.
تهاتر بدهیها به صورت واقعی، بدهی دولت را از بین نمیبرد. بدهی دولت وقتی به شکل واقعی پرداخت میشود که درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدهای دولت افزایش یابد و از آن طریق بدهیهای این مجموعه به بانک مرکزی پرداخت شود. با تسویه واقعی بدهیها، حرکت معکوس در مقابل تورم آغاز میشود و ارزش پول ملی تقویت شده و قدرت خرید مردم اصلاح میشود. در چنین شرایطی مردم هم راضی خواهند بود. اما در سالهای اخیر بانک مسکن به دلیل اجرای پروژههای مسکن مهر استقراض بزرگی از بانک مرکزی کرده و در نتیجه تورم در جامعه ایجاد شدهاست. البته این مسکن به خانوادهها واگذار میشود. خانوادهها با سودی که بانک مرکزی و بانک مسکن تعیین کردهاند، این بدهیها را طی 10 تا 15 سال به بانکها باز میگردانند. تسویه بدهی به این شکل معقول و منطقی است اما اگر بنا باشد بدهی بانک مسکن و سایر بانکها به شکل تهاتر با داراییهای خارجی بانک مرکزی صورت گیرد، واقعا تسویه بدهی صورت نگرفته و وجوهی که از سوی مردم برای خرید مسکن به بانک مسکن باز میگردد، بدون هیچ دلیل خاصی در اختیار این بانک قرار گرفته و زمینه افزایش بدون دلیل سرمایه برای بانک مسکن را فراهم میکند.
انتهای پیام/