مطالبات معوق عاملی برای ورشکستگی بانک‌ها
خبرگزاری تسنیم: بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی، نسبت مطالبات معوق ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی است و اگر میزان معوقات از ۵ درصد فراتر رود، ریسک پرخطر محسوب می‌شود؛ این در حالی است که این رقم در کشور ما ۱۵.۳ درصد است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،به جرات می‌توان گفت که با تمام پیشرفت‌هایی که در علم صورت گرفته است اما در خصوص میزان مطالبات معوق بانکی رقم دقیقی وجود ندارد!
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دادستان سابق کل کشور در خصوص میزان معوقات بانکی می‌گوید: در پایان سال 90 میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که در سال جاری این رقم به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مجموع مطالبات معوق بانک‌ها را 82 هزار میلیارد تومان و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز این میزان را 150 هزار میلیارد تومان و برخی منابع دیگر آن را 87 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند!
هرچند که رقم دقیقی از میزان معوقات بانکی در دسترس نیست اما اگر میزان معوقات بانکی را 87 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، این رقم برابر با تقریباً 10 درصد بودجه سالانه کشور است!
به هر حال خارج از رقم دقیق میزان معوقات بانکی باید به این نکته توجه داشت که رقم‌های اعلام شده رقم بالایی است به طوری که باعث شده برخی از بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار بگیرند؛ این حجم بالا از مطالبات معوق به دغدغه‌ای برای نظام بانکی کشور بدل شده که به حتم بر چرخه منابع و مصارف بانک‌ها تاثیرات منفی خواهد داشت.
گفتنی است بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی، نسبت مطالبات معوق 3 تا 4 درصد تسهیلات اعطایی است و اگر میزان معوقات از 5 درصد فراتر رود، ریسک پرخطر محسوب می‌شود؛ این در حالی است که اگر میزان معوقات بانکی را همان 80 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، نسبت مطالبات معوق در کشور رقمی معادل 15.3 درصد است که چیزی فراتر از ریسک پرخطر به حساب می‌آید!
نکته جالب توجه در این است که میانگین نسبت مطالبات معوق در میان تمام بانک‌ها 15.3 درصد است و این در حالی است که معوقات برخی بانک‌ها 2 درصد و برخی دیگر از بانک‌ها 34 درصد است که در جدول زیر به درصد معوقات به تسهیلات و درصد تسهیلات به سپرده برخی از بانک‌ها اشاره شده است:
گفتنی است کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی و غیره از آثار منفی مطالبات معوق است که با توجه به مشکلات یاد شده به نظر می‌رسد دولت چنانچه رونق اقتصادی را در برنامه خود داشته باشد باید به امر وصول مطالبات توجه ویژه‌ای داشته باشد.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
