به گزارش خبرگزاری تسنیم، از زمانی که آمریکاییها به منظور تامین منافع ملی حیاتی خود در منطقه، راهبرد ضدداعش را از جمله با تمرکز بر ایجاد «ائتلاف بین المللی ضدداعش» طراحی کردند، نقد و نظر در مورد ماهیت این ائتلاف و دلایل نهفته در ورای آن، به صورت متنوع و متکثر ابراز شده است. از نظر عینی نیز این ائتلاف با همه سطوح و ابعاد متفاوتی که دارد، نتوانسته است «ائتلافی جهانی» علیه داعش را تحت مدیریت و رهبری آمریکا ایجاد نماید. شاید همین تلاش آمریکا برای ایفای نقش راهبری این ائتلاف، خود از مهمترین دلایلی بوده است که دولتهای مخالف سرسخت داعش نیز حاضر نشده اند چنین ائتلافی را به رسمیت شناخته و یا از درِ همکاری و تعامل با این گروه در آیند.
از نگاه حقوقی نیز نبود مجوز حقوقی بین المللی برای تشکیل و همچنین فعالیت این گروه، از مبانی متقن و جدی برای نه تنها خودداری از پیوستن در آن بلکه نقد و مخالفت و حتی تلقی آن به عنوان یک پدیدار نامشروع، غیرقانونی و تهدید کننده صلح و ثبات در منطقه و جهان بوده است. در این راستا، واضح است که نه تنها هیچ مصوبه ای در شورای امنیت برای تجویز عملیات نظامی علیه اهداف داعش در سوریه صادر نشده است بلکه قطعنامه های این شورا (به ویژه قطعنامه 2178) و مشروح مذاکرات مربوط به تدوین برخی قطعنامه های دیگر (نظیر قطعنامه 2170) چنین استفاده ای از مصوبات این شورا را به صراحت نفی کرده اند.
از طرف دیگر، دولت میزبان نیز با تکیه بر اصل تمامیت ارضی و خصومت آشکاری که غرب با این کشور تا کنون داشته و در قالب تشکیل و تجهیز گروههای تروریستی ضددولتی در این کشور نیز نمودار بوده است، هرگونه عملیات نظامی را منوط به هماهنگی قبلی نموده که این امر نیز به عمل نیامده است. پرواضح است که وقتی حمله به اهداف داعش در سوریه بدون این مبانی حقوقی، نامشروع است، حمله به زیرساخت ها، اموال و اهداف غیرنظامی یا ارتش سوریه نیز کاملاً غیرقانونی بوده و خواهد بود.
در کنار مبانی حقوقی بین المللی نامشروع بودن عملیات نظامی غرب در سوریه، نکته ای که قابل توجه به نظر می رسد اقدام برخی کشورهای حامی غرب برای جلب رضایت مجالس قانونی خود به منظور مشارکت در این ائتلاف است. این اقدام که در قالب درخواست تصویب قانون اجازه مشارکت در عملیات ائتلاف ضدداعش تعقیب شده است، عمدتاً با هدف فراهم کردن زمینه های جلب افکار عمومی داخلی از یک سو و موجه شمردن این اقدام در مجامع بین المللی است.
نکته این است که آیا این قوانین که در مورد برخی کشورها همانند ترکیه، اسپانیا و اخیراً نیز کانادا رخ داده است، می تواند مجوزی برای اقدام نیروهای نظامی این کشورها در سوریه و به نام ائتلاف ضدداعش باشد؟
ماهیت حقوقی این قوانین و همچنین هر گونه اقدامی که ارتش های این کشورها علیه سوریه به هر نام که باشد- عملیات ضدداعش یا ضدارتش سوریه یا هر چیزی دیگر- تابعی از ماهیت حقوقی بین المللی عملیات نظامی ائتلاف ضدداعش است. در این زمینه، مشارکت دولتها در عملیات نظامی در کشوری دیگر یا علیه کشوری دیگر در صورتی مجاز و مشروع است که اصل عملیات دارای مشروعیت حقوقی بین المللی باشد.
به عنوان نمونه، در مواردی که شورای امنیت اقدام نظامی علیه یک کشور یا علیه گروههای تروریستی در یک یا چند کشور را تجویز می کند و اختیار اقدام نظامی را به «همه کشورها» یا «همه دولتهای قادر و مایل» تفویض می نماید، نیروهای مسلح سایر کشورها می توانند با رعایت حقوق داخلی خود از جمله تقدیم لایحه اجازه مشارکت در جنگ به مجالس خود، زمینه های این مشارکت را فراهم کنند. در این موارد، حتی مشارکت در عملیات ممکن است به عنوان یک «تکلیف» مقرر شود و نه صرفاً حق. اما در صورتی که عملیات نظامی دارای مجوز بین المللی نباشد، تصویب قانون داخلی برای مشارکت در این عملیات غیرقانونی، خود نیز یک عمل غیرقانونی با ماهیت حقوقی بین المللی است که مسئولیت بین المللی آن دولت را به دلیل اقدام غیرقانونی مجلس، ایجاد می کند. در این زمینه، صرف تصویب این قوانین و صرفنظر از اجرا یا عدم اجرای آن توسط ارتش مربوط، برخلاف اصل عدم توسل به زور، بند 4 ماده 2 منشور و مسئولیت آور است.
بر این اساس، تصویب قوانین داخلی در معدودی از کشورهای همراه با اهداف آمریکا در عملیات نظامی در سوریه، نه تنها اقدامات نظامی این کشورها را موجه و مجاز نمی کند بلکه قابلیت پیگیری مسئولیت بین المللی این کشورها را پدید می آورد. در مواردی که ساختارهای بین المللی همانند شورای امنیت قادر به ایفای نقش در محکوم کردن این اقدامات نیست، ارکان بین المللی دیگر و حتی رویه منسجم دولتها می تواند ضمن تاکید و تحکیم موازین حقوقی موجود، مانع از شکل گیری رویه ای علیه این موازین و شکل گیری موازینی معکوس شود. از همین روست که اعتراض جدی و سازمان یافته دولتهای حامی سوریه به این قوانین و اعلام صریح نامشروع بودن آنها، یکی از محورهای ضروری سیاست خارجی این دولتها به نظر می رسد.
انتهای پیام/.