به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی میزان خشونت اظهار کرد: سالانه در حدود 25 هزار پرونده مربوط به خشونت وارد حوزه های قضایی استان می شود که چنین حجم ورودی پروندهای مربوط به جرائم خشن ایجاب می کند تا مردم و مسئولان نگاه جدی تری به مسئله داشته باشند.
وی در تشریح علل و عوامل ایجاد خشونت و نیز راهکارهای مقابله با آن گفت: خشونت، رفتاری پرخاشگرانه است که سلامت روحی و روانی افراد و نیز امنیت مردم را به مخاطره می اندازد و شامل نزاع، تهدید، اهانت و به طور کلی هر گونه درشتی و بد اخلاقی را شامل می شود.
خدادادی در مورد علل ایجاد خشونت در جامعه بیان کرد: نحوه تربیت افراد در خانواده به عنوان مهمترین و اساسی ترین رکن جامعه، شیوه تربیت و نحوه برخورد معلمان با دانش آموزان در مدرسه، وضعیت نابسامان اقتصادی و حاشیه نشینی در شهرها، نحوه برخورد مسئولان و کارکنان ادارات با مردم و نیز کم رنگ شدن اعتقادات و دور شدن از ارزشهای معنوی و آموزه های دینی از جمله مهمترین عوامل ایجاد خشونت است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اتخاذ تصمیم درست و تدوین برنامه های صحیح و منظم و البته مستمر برای هریک از موارد یاد شده را در کاهش میزان خشونت موثر دانست.
وی در زمینه برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برای مقابله با خشونت در استان افزود: از جمله مهمترین برنامه ها و اقدامات انجام گرفته، تشکیل جلسات متعدد با ادارات و نهادها، برگزاری کلاسها آموزشی و مهارتهای ارتباطی برای رانندگان وسائط نقلیه عمومی درون شهری، کلاسهای آموزشی برای زندانیان در داخل زندان به منظور جلوگیری از بازگشت مجدد به زندان، انجام تحقیقات علمی در مورد جرائم اولویت دار استان به منظور ریشه یابی علل و عوامل ایجاد جرم است که به صورت مستمر و مداوم ادامه می یابد.
خدادادی با انتقاد از عملکرد سازمانهای فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: تنها در سال 92 برای نخستین بار در سطح استان شاهد کاهش جرائم در استان بودیم که در نتیجه اقدامات انجام گرفته در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان محقق شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: در صورتی که سایر سازمانهای فرهنگی و اجتماعی با برنامه ریزی درست و دقیق اهداف را دنبال می کردند، حال چنین آمار ورودی پرونده های خشن را به دادگستری های استان شاهد نبودیم.
انتهای پیام/ ب