۸۳ درصد سرمایه کدام بانک تبدیل به ملک شده؟!
خبرگزاری تسنیم: نرخ بالای سود در بانک‌ها تنها به ضرر مردم نیست بلکه بانکدارها نیز بر این باورند که وقتی قیمت تمام شده پول کمتر باشد، به نفع آنها هم هست و مجبور به بنگاه‌داری‌های سخت و پیچیده نیستند.
به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، نرخ بالای سود در بانک‌ها تنها به ضرر مردم نیست بلکه بانکدارها نیز بر این باورند که وقتی قیمت تمام شده پول کمتر باشد، به نفع آنها هم هست و مجبور به بنگاه‌داری‌های سخت و پیچیده نیستند. با این حال بخش خصوصی بر این باورند که اگر‌چه بانک‌ها در اثر تحریم و معوقات به سوی بنگاهداری سوق داده شده‌اند اما باید به تدریج و با برنامه از بنگاهداری فاصله گرفته و به انجام وظیفه خود بازگردند و وظیفه تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را برعهده بگیرند.
به گزارش «جوان» اینها بخشی از نظراتی است که در میزگرد «خانه اقتصاد ایران» مطرح شد و طرفین دعوای همیشگی بانک‌ها و مؤسسات مالی با فعالان سایر بخش‌های اقتصادی حول یک میز به طرح موضوع پرداختند.
حبس 83 درصد سرمایه بانک در ملک!
نجفی، کارشناس مسائل بانکی در این نشست با تأکید بر اینکه بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی خودشان بین 40 تا 70 درصد سود داده‌اند، گفت: بر اساس اسناد رسمی بانک‌ها یک بانک 83 درصد سرمایه خود را به ملک و 17 درصد را به عملیات بانکی اختصاص داده است و 42 درصد سود به دست آورده است.
وی افزود: بانک‌ها مقدار زیادی از پول مردم را تبدیل به اوراق مشارکت کرده‌اند و برخی را به صورت حساب ارزی در خارج کشور نگه داشته‌اند.
صدری، کارشناس مسائل بانکی نیز گفت: بر اساس قوانین حداکثر کفایت سرمایه بانک‌ها 15درصد است یعنی از 100 درصد سرمایه 15درصد حداقل متعلق به صاحبان بانک است و حداقل 85 درصد باید متعلق به مردم باشد ولی متأسفانه 15 تا 25درصد از چرخه پولی خارج از چرخه نظارت بانک مرکزی است و این نشان‌دهند‌ه این است که حتی شورای پول و اعتبار هم به اندازه کافی بر مسئله بانک‌ها نظارت ندارد.
جریمه 34 درصدی اضافه برداشت بانک مرکزی تورم‌زا است
مدیرعامل مؤسسه اعتباری کوثر نیز در این میزگرد به نمایندگی از سیستم بانکی با بیان اینکه بر‌خلاف تصور عامه نرخ سود سپرده و به تبع آن سود تسهیلات پایین برای بانک‌ها سود بسیار بیشتری دارد، گفت: نرخ بهره بالا خود معلول تورم است.
عیسی رضایی افزود: اختلاف نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌های مردم بسیار کم است و بانک‌ها و مؤسسات در فضای کنونی اقتصاد مجبور هستند که برای جبران سود به سراغ بنگاه داری بروند.
وی همچنین بالا بودن نرخ پول را ناشی از قوانین بانک مرکزی دانست و گفت نرخ جریمه اضافه برداشت را 34 درصد تعیین کرده است و این خود منشأ‌یی برای افزایش نرخ تورم است.
وی یکی از مشکلات بانک‌ها را بهره‌وری پایین بنگاه‌ها و صنایع بزرگ ایران دانست و افزود: در شرایطی که بهره‌وری بنگاهی پایین است طبیعی است که بانک‌ها تمایل زیادی به وام دادن نداشته باشند. رضایی مشکل دیگر بانک را مسئله وام‌هایی دانست که به جای استفاده در صنعت در بخش ساختمان به کار گرفته شده است.
مدیرعامل مؤسسه مالی اعتباری کوثر اعلام کرد برای واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها به بخش خصوصی، نیاز به بخش خصوصی قوی است ولی بخش خصوصی فعلی حتی حاضر نیست در بورس وارد شود و صورت‌های مالی‌اش را شفاف کند که بانک‌ها بپذیرند که می‌توانند به این شرکت‌ها اطمینان کنند.
عباس وطن‌پرور بر خلاف رضایی بر این باور است که جریمه در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای این است که از پول پرقدرت در شرایط تورمی کاسته شود.
وی تأکید کرد: بانک خصوصی هیچ وقت برای رقابت با بانک دولتی ایجاد نشد بلکه بنگاه‌هایی برای تأمین نقدینگی خودشان، بانک ایجاد کردند تا منابع مالی را برای بنگاه‌های خود تأمین کنند و دولت اجازه نمی‌دهد بانکی ایجاد شود که بر اساس نرخ بهره با بقیه بانک‌ها رقابت کند.
این فعال اقتصادی افزود: مشکل اصلی بانکداری قانون بانکداری بدون ربا است که انحصار پول ایجاد کرده است. وی تأکید کرد در ژاپن از پول در بانک‌ها مالیات دریافت می‌شود تا جلو تنبلی و دریافت پول بدون کار جلوگیری شود.
اجبار بانک‌ها به بنگاهداری برای تحریم و معوقات
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران با طرح موضوع اعلام کرد که مخالف بنگاهداری بانک‌ها است و معتقد است که بانک باید به بانکداری و بنگاه باید به بنگاهداری بپردازد.
به گفته جمیلی در حال حاضر بانک مرکزی دستورالعملی در این رابطه صادر کرده است ولی نباید این کار سریع انجام شود و نیاز به کار کارشناسی دارد چراکه بانک‌ها یکروزه بنگاه‌دار نشدند که یکروزه بخواهند همه بنگاه‌های خود را واگذار کنند بلکه باید برای این موضوع هم برنامه داشت. رئیس خانه اقتصاد ایران افزود: نقش بانک در تمام دنیا برای رشد اقتصادی کشور تعیین‌کننده است و ما نمی‌توانیم خود را از بقیه دنیا جدا کنیم.
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد نیز با بیان اینکه کاهش نرخ سود دستوری عامل اصلی بنگاهداری بانک‌ها است، گفت: بدهی بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها، معوقات بانکی که اکثراً دولتی بود و تحریم از جمله عوامل دیگر حرکت بانک‌ها به سمت بنگاهداری است.
وی افزود: ضعف قانون هم به بانک‌ها اجازه ورود داد و اولین بنگاه‌ها کارگزاران بورس بودند و خود سیستم بانک‌ها را به این سمت هدایت کرد.
به گفته دانشمند این موضوع عاملی برای رکود تورمی و نابودی بنگاه‌های کوچک بود چراکه این نهادها توان مالی کافی را نداشتند.
دبیرکل خانه اقتصاد پیامد این بنگاهداری را رانت‌خواری دانست و تأکید کرد البته بانک‌ها خودشان یک بنگاه اقتصادی هستند که باید سود کنند تا ورشکسته نشوند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
