داوود کشاورزیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با ارائه به پیشنهاداتی برای افزایش سقف تسهیلات نوسازی ناوگان عمومی جادهای کشور اظهار کرد: تنها ظرفیت قانونی که در حال حاضر بر نوسازی ناوگان جادهای وجود دارد بند ق تبصره 2 قانون بودجه است که دولت همین را بهعنوان ماده قانونی دائمی در لایحه خروج از رکود پیشبینی کرده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم این ماده به یک ماده قانونی تبدیل شود، تصریح کرد: در این ماده پیشبینی شده وزارت نفت برای همه پروژههایی که به نوعی صرفهجویی سوخت را بهدنبال دارد از جمله نوسازی ناوگان عمومی جادهای مابهالتفاوت پرداخت کند.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه یکی از این بخشها نوسازی ناوگان جادهای است، بیان کرد: در این رابطه جلسات متعددی با وزارت نفت و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت برگزار شد و اعداد و ارقام دو طرف با هم یکسان شده است.
کشاورزیان با بیان اینکه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات نوسازی ناوگان جادهای آماده تصویب در شورای اقتصاد است، بیان کرد: آخرین محاسباتی که همکاران ما با شرکت بهینهسازی مصرف سوخت داشتند برای کامیونهای کشندهها برآورد شده در مدت 5 سال میزان صرفهجویی حدود 55 هزار دلار است، این عدد طبیعی است که برای کامیونهای کوچکتر با تناژ پایینتر کمتر است.
وی ادامه داد: توافق کردهایم بخشی از این صرفهجویی تحت عنوان مابهالتفاوت سود بانکی به خریداران پرداخت شود و امیدواریم که این موضوع به تصویب شواری اقتصاد هم برسد و متعاقب آن بتوانیم این برنامه را اجرایی کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: پیشبینی کردهایم به ازای هر دو تا سه ماه که قسط پرداخت میشود مابهالتفاوت نیز پرداخت شود. الان میگوییم 55 هزار دلار صرفهجویی در پنج سال برای هر کامیون کشنده است و خریدار در سررسید اقساط مبلغی را پرداخت میکند و ما نیز بخشی از آن را از محل مابهالتفاوت پرداخت خواهیم کرد.
انتهای پیام/