به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامه درخواست 7 تن از نمایندگان از رئیس دادگاه مهدی هاشمی جهت برگزاری علنی جلسات دادگاه گفت: کار ما در جهت تاکید بر قانون اساسی بود، قانون اساسی تکلیف نحوه برگزاری جلسات محاکمه را روشن کرده است.
وی با اشاره به اینکه ملاک ما در همه زمینه ها قانون اساسی است افزود: قانون اساسی می گوید همه جلسات دادگاه باید علنی برگزار شود مگر اینکه عفت یا نظم عمومی دچار اختلال شود؛ اما چه کسی از این ملت یا حقوقدانان معتقد هستند که اگر دادگاه مهدی هاشمی درباره اتهامات اقتصادی وی علنی برگزار شود، موجب مخدوش شدن نظم و عفت عمومی خواهد شد.
نماینده امضا کننده نامه درخواست برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی ادامه داد: هیچ دلیلی وجود ندارد که رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی چه درباره پرونده استایت اویل و چه در دیگر موارد اقتصادی که چندین سال به تاخیر افتاده به طور علنی باعث جریحه دار شدن نظم و عفت عمومی شود.
دهقان با اشاره به اینکه در این زمینه قانون اساسی رعایت نشده است گفت: درست است که تشخیص علنی بودن یا غیرعلنی بودن جلسات دادگاه با ریاست جلسه است اما این تشخیص باید برمبنای قانون باشد نه اینکه قاضی خلاف قانون تصمیم بگیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به فلسفه قانون در تاکید به برگزاری جلسات علنی محاکمات گفت: به دلیل آنکه افراد قدرتمند از زیر تیغ عدالت فرار نکرده و اعتماد مردم به دستگاه قضا و حاکمیت افزایش یابد و در عین حال تبعیضی بین اغنیا و ثروتمندان صورت نگیرد قانون بر برگزاری علنی این جلسات تاکید دارد.
وی افزود: هدف قانون اساسی از علنی بودن جلسات محاکمه این است که بین حاکمیت و برخی افراد قدرتمند در پشت درهای بسته معاملهای صورت نگیرد، دادگاه باید یک اتاق شیشه ای باشد تا ملت از درون این اتاق شیشه ای عدالت را ببینند تا برگزاری یک جلسه دادگاه بستر تحقق عدالت در جامعه باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به مضرات غیرعلنی بودن جلسات محاکمه ادامه داد: قانون روشن است و نمیتوان از نص قانون تفسیر دیگری کرد، روشن است که باید جلسات محاکمه علنی باشد به جز مواردی که عفت عمومی جریحهدار شود نه اینکه رئیس دادگاه هر زمان که دلش خواست جلسات را علنی و هر وقت دلش خواست غیرعلنی برگزار کند.
دهقان با اشاره به اصل 165 قانون اساسی گفت: براساس نص صریح قانون جلسات محاکمه علنی برگزار میشود و حضور افراد در جلسه دادگاه بلامانع است، مگر اینکه علنی بودن دادگاه منافی عفت و نظم عمومی بوده و یا اینکه دعوایی خصوصی باشد که طرفین دعوا نخواهند جلسات آنها علنی برگزار شود.
وی تاکید کرد: ما اعتقادمان تنها به برگزاری علنی جلسات دادگاه مهدی هاشمی نیست بلکه معتقدیم جلسات دادگاه محمدرضا رحیمی هم باید علنی برگزار شود، دلیلی ندارد جلسات دادگاه رحیمی غیرعلنی باشد؛ هیچ گونه برداشتی از قانون اساسی وجود ندارد که اثبات کند برای افراد قدرتمند باید جلسه غیرعلنی محاکمه برگزار شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تمام افراد قدرتمند که اتهامشان اثبات و کیفرخواست آنها صادر شد در مرحله دادگاه باید جلساتشان علنی برگزار شود. البته تا زمانی که در مرحله مقدماتی تحقیقات است باید جلسات غیرعلنی باشد حتی نباید اسامی افراد منتشر شود اما دادگاه باید به رسانه ها این اجازه را بدهد که برای تنویر افکار عمومی از روند برگزاری جلسات گزارش تهیه کنند.
نماینده مردم چناران در مجلس افزود: در قانون جدیدی آیین دادرسی اختیاری به قوه قضائیه داده شده که حتی قبل از صدور حکم قطعی، ریاست دادگاه بتواند اسامی متهمان را اعلام کرده و هیچ منعی برای افشای اسامی افراد متهم با تکلیف رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور وجود نداشته باشد. البته هنوز این قانون جدید لازم الاجرا نشده است.
دهقان خاطرنشان کرد: افراد قدرتمند هم پول و هم قدرت رسانهای دارند، متهمانی که در درون حکومت جایگاه پیدا کردند، قدرت مالی و توان سیاسی پیدا می کنند. از آنجا که قوه قضائیه اطلاع رسانی درستی از روند جلسات دادگاه انجام نداده و وکلای متهمان مسئله را وارونه جلوه میدهند؛ این ضربه جدی به حیثیت قوه قضائیه وارد میکند.
وی افزود: اظهاراتی مطرح میکنند که دادگاه زیر سوال می رود ولی از آنجا که دادگاه از پیش زبان خود را بسته و سکوت کرده است وکلا عکس آنچه در پرونده است را به جامعه منعکس و جامعه را دچار دوگانگی میکنند؛ این به زیان قوه قضائیه است.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: شاید در توجیه این اقدام خود عنوان کنند که چون این افراد در حال غرق شدن هستند ممکن است در جلسات دادگاه سخنانی مطرح کنند که دیگران را هم با خود غرق کنند اما در واقع اگر کسانی با این متهمان هم پیمان هستند باید مشخص شده و به اتهامشان رسیدگی شود و اگر نسبت به کسی دروغ گفته شود باید اعاده حیثیت شود، مردم در این باره قضاوت می کنند.
دهقان با اشاره به اینکه به نظر از قانون اساسی فاصله گرفتیم خاطرنشان کرد: باید به قانون برگردیم و مطابق قانون نسبت به علنی یا غیرعلنی بودن جلسات دادگاه یک متهم اقدام کنیم. اما هیچ کدام از استثنائات اصل 165 قانون اساسی درباره پرونده مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی مصداق ندارد که دادگاه آنها غیرعلنی برگزار شود. اگر مصادیق این اصل قانونی درباره هر کدام از اینها اثبات شد ریاست دادگاه جلسات دادگاه را غیرعلنی برگزار کند.
هفت تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به قاضی پرونده مهدی هاشمی، خواستار برگزاری علنی جلسات بعدی دادگاه این متهم شدند. رضا آشتیانی(قم)، احمد امیرآبادی(قم)، احمد توکلی(تهران)، محمد دهقان(طرقبه و چناران)، اسماعیل کوثری(تهران)، الیاس نادران(تهران) و حسین نجابت(تهران) نمایندگان امضا کننده این نامه هستند.
منبع:مهر
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها