به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران که درباره طرح و لایحه مجلس و دولت درباره نحوه انتخاب شهردار بود، اظهار داشت: آنچه در قالب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه انتخاب شهردار به تصویب رسیده محل اشکال است و با هر یک از نمایندگان مجلس هم که درباره آن صحبت میکردیم بر همین باور بودند.
وی ادامه داد: آنچه در این طرح آمده شامل دو موضوع است؛ موضوع نخست به تعداد اعضای شوراها مربوط میشود که بر اساس آن خواستار کاهش تعداد اعضای شوراها و بازگرداندن تعداد آنها به شکل سابق است. ما با بخشهایی از این پیشنهاد موافق و با بخشهایی از آن مخالفیم البته بر آن اصراری نداریم ولی معتقدیم این امر باید با شرایط منطقهای هر شهر هماهنگ باشد.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: موضوع دوم مربوط به انتخاب شهردار است و درباره آن بحثهای جدی وجود دارد. در این بخش از طرح مجلس آمده انتصاب شهرداران با هیئتهای حل اختلاف باشد بر این اساس در شهرهای عادی هیئتهای حل اختلاف شهرستان، در مراکز استانها و کلانشهرها شورای حل اختلاف استان و در تهران هیئت حل اختلاف مرکزی شهر این کار را انجام خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب شهردار نیز به این صورت است که هیئتهای حل اختلاف 3 نفر را معرفی میکنند و شوراها ملزم هستند از بین آنها یک نفر را به عنوان شهردار برگزینند؛ همچنین استیضاح شهردار نیز باید مورد پذیرش هیئتهای حل اختلاف قرار گیرد در غیر این صورت سر جای خود باز میگردد و با همان مشکلات و دعواها در سمت خود فعالیتش را ادامه میدهد.
چمران با اشاره به اینکه همانطور که اشاره شد بر اساس این طرح قرار است شهردار انتصاب شود نه انتخاب و چنین اقدامی به معنای بازگشت به دوران استبدادی است، گفت: بر اساس اصل 103 قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشور که در حدود اختیارات شوراها قرار دارند ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند علاوه بر این شوراها بر اساس قانون اساسی از ارکان تصمیمگیری نظام به شمار میآیند اما با این طرح شهردار را باید همین فرمانداران و استانداران و غیره انتخاب کنند.
وی افزود: نکته قابل توجه دیگر این است که هیئتهای حل اختلاف وظیفه قضایی و قانونی دارند در واقع زمانی که اختلافی که ممکن است بین شهردار یا شورای شهر ایجاد شود را حل و فصل کرده و اعلام کند کدام بخش با قانون مغایر است، درست مانند شورای نگهبان که مغایرتهای قانونی را به صورت شفاف اعلام میکند حال قرار است هیئتی که چنین مسئولیتی دارد شهردار انتخاب کند.
رئیس شورای عالی استانها با تأکید بر اینکه انتصاب شهردار در چارچوب وظایف هیئتهای حل اختلاف نمیگنجد، خاطرنشان کرد: نکته جالب دیگر این است که طراح این موضوع اعلام کرد علیرغم اینکه یک فوریت طرح مذکور به تصویب رسیده اما انتخاب شهرداران توسط هیئتهای حل اختلاف را قبول ندارد اما به هر ترتیب تحقق چنین طرحی سرنوشت شهرها را تغییر خواهد داد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده هر چه به دست مردم سپرده شده، ضرری نداشته است. اما در این طرح دقیقاً این اختیار از مردم سلب و به مسئولین سپرده میشود که به هیچ عنوان کار درستی نیست. این در حالی است که یکی از مهمترین کارهای شوراها انتخاب شهردار است که هر چه شهر بزرگتر باشد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود زیرا شناخت افراد توانمند در شهرهای کوچک راحتتر است در حالی که در شهری با جمعیت 10 میلیونی این امر که کاری کاملاً تخصصی است، مشکل خواهد بود.
چمران با بیان اینکه ما برای اداره شهر به شهرداری نیاز داریم که متخصص و بر کارهای عمرانی و فرهنگی اشراف داشته باشد، شناخت چنین فردی در شهرها کار سادهای نیست،افزود: بر اساس بند دوم قانون سال 61 که خودکفایی شهرداریها در آن مطرح شد باید چگونگی تأمین درآمد شهرداریها به تصویب میرسید اما هنوز چنین امری محقق نشده است.
وی افزود: علیرغم مشکلات عدیدهای که شوراها با آنها دست و پنجه نرم میکنند وضعیت شهرها به هیچ عنوان قابل قیاس با زمانی نیست که 1200 شهردار توسط وزیر کشور انتخاب میشد و همین که چنین باری از دوش دولت برداشته شده اقدام مهم و قابل توجهی است.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه در طرح این موضوعات از سوی دولت و مجلس شائبه سیاسی وجود دارد، آیا این برداشت درست است و لطماتی که تغییر در روند انتخاب شهردار ایجاد میکند، چیست، اظهار داشت: لطمههای این طرح بسیار زیاد است و کسانی که توان کار در شوراها داشته باشند به زور برای فعالیت در این نهاد شرکت خواهند کرد و این امر بزرگترین لطمه به اعتماد مردمی است.
چمران گفت: نتبجه لطمه به اعتماد مردم نیر کمتر شرکت کردن در انتخابات خواهد بود، درست مانند زمانی که شورای دوره اول منحل شد و به دلیل سلب اعتماد مردم استقبال کمی برای انتخابات دوره دوم شوراها صورت گرفت. بنابراین هرچه میزان شرکت مردم در انتخابات بیشتر باشد موفقتر خواهند بود چراکه آن شورا مردمیتر است.
وی تصریح کرد: درباره سیاسی بودن این موضوع باید تحلیلی دقیق و عمیق صورت گیرد بنابراین نمیتوانم با قاطعیت درباره آن سخن بگویم.
چمران خاطرنشان کرد: انتخاب شهردار توسط مردم که ظاهر خوب و قشنگی دارد مستلزم تغییرات کلی و اساسی است، پیشبینی بنده این است که موضع انتخاب شهردار توسط هیئتهای حل اختلاف منتفی خواهد شد و بند نخست آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین گفت: طرح مجلس هنوز به کمیسیون شوراها نرفته و اصلاحی روی آن صورت نگرفته است، لایحه دولت نیز به عنوان یک پیشنهاد به کمیسیون ویژه تهران و کلانشهرها ارجاع شده که قرار است در کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و کتباً از مراجع ذیربط طی نامهای درخواست شده تا نظراتشان را ارائه کنند.
رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: برای لایحه وزارت کشور در قالب 30 صفحه ایرادات آن را استخراج کردهایم البته لایحه دولت نقاط مثبتی هم دارد و آن دیده شدن مدیریت یکپارچه شهری است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره علت طرح همزمان این موضوع از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی گفت: به تعبیر بنده همزمان شدن طرح این موضوع یک حمله گاز انبری است اما به هر حال چنین بحثهایی در مجلس شورای اسلامی پیش میآید و 2 سال گذشته هم چنین طرحی از سوی نمایندگان مطرح شد ولی امضای خود را پس گرفتند.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممکن است فردی که به عنوان شهردار از سوی مردم انتخاب میشود ناکارآمد باشد، گفت: کسانی که در هئیت حل اختلاف هستند ممکن است فردی ناکارآمد را انتخاب کنند و حتی این احتمال در شیوه مذکور بسیار بالاتر است.
انتهای پیام/