به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار خبری تحت عنوان" وزارت صنعت در ابطال مجوز واگذاری معدن به همسر یک مدیر دولتی تسامح می کند" به نقل از غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تاریخ 26 مهرماه در این خبرگزاری وزارت صنعت به بیان توضیحاتی پرداخته است.
در جوابیه وزارت صنعت آمده است:
1- همانگونه که در اطلاع رسانی های قبلی اعلام شده موضوع واگذاری معدن به نام همسر مدیر دولتی در حال پیگیری قضایی است و اقدام حقوقی جهت احقاق حق و حقوق دولت در حال انجام است.
2- متعاقب اطلاع رسانی های قبلی در خصوص صدور پروانه بهره بردای معدنی به نام همسر مدیر دولتی سابق و همانطور که قبلاً نیز اعلام شده بود اولاً این موضوع در این دولت اتفاق نیفتاده است.
3- این موضوع توسط دستگاههای مرتبط از جمله دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سازمان بازرسی وزارت اطلاعات وزارت صنعت و معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در حالی پیگیری است .بنابراین گزارش دبیر خانه هماهنگی مباره با مفاسد اقتصادی نیز چندی پیش جلسه کارشناسی در این دبیر خانه با حضور مسئولین مربوطه برگزار کرد.
در حالی که این وزارت خانه خود شاکی پرونده و پیگیر موضوع است آنچه که در این مساله قابل توجه است اصرار و تکرار این موضوع است که جای سوال دارد.
انتهای پیام/