به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه الحیات با اشاره به ایجاد تغییرات محدود در کابینه «ابراهیم محلب» نوشت که این تغییرات مربوط به وزارتخانه های خدماتی است و محلب از افشای اسامی وزرای جدید و آنهایی که قرار است از کابینه خارج شوند، امتناع می کند تا از تاثیرگذاری آن بر عملکرد دولت خودداری نماید.
یک مسئول دولتی مصر در این باره گفت که تغییر وزرا شامل وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و نیروهای انسانی خواهد بود زیرا بر اساس ارزیابی های صورت گرفته مردم از این وزارتخانه ها رضایت ندارند.
از سوی دیگر کمیته قضایی ناظر بر انتخابات پارلمانی مصر خواستار بازنگری در اطلاعات مربوط به رأی دهندگان شد و کمیته حقوقی نیز که برای تدوین قانون تقسیم حوزه های انتخاباتی تشکیل شده است، امروز نخستین جلسه خود را برگزار میکند.
این در حالی است که تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی باعث انتقاد گروههای سیاسی شده است و در همین راستا «محمد انور السادات» رئیس حزب اصلاح و توسعه گفت که به نظر می رسد رهبران سیاسی به اجرای سومین مورد از موارد ذکر شده در نقشه راه اعتنایی ندارند و این تاخیر عمدی به نظر میرسد و باعث می شود که ما نسبت به تمایل نهاد ریاست جمهوری و دولت در اجرای قوانین شک کنیم.
انتهای پیام/ر