به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ریانوستی، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در حالی از طرح پیشنهادی دولت برای تشدید مجازات شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی خبر داده است که این طرح خواستا افزایش قدرت و اختیارات نیروهای امنیتی شده است.
طرح پیشنهادی موسوم به "اصلاح امنیت داخلی " است و خواستار تشدید مجازات تظاهرات کنندگانی است که به اموال عمومی خسارت وارد کرده و در جریان اعتراضات خیابانی از ماسک استفاده می کنند تا هویت اصلی آنها مشخص نشود. در این طرح پیشنهادی همچنین پرتاب کوکتل مولوتف معادل با پرتاب بمب در نظر گرفته می شود.
اگر این طرح به تصویب برسد معترضانی که سلاح حمل کنند به زندان تا حداکثر 4 سال محکوم می شوند. علاوه بر این طرح پیشنهادی دولت ترکیه خواستار مجازات شدیدتر برای تحریک خشونت در اینترنت شده است. طرح جدید همچنین قاچاق مواد مخدر را معادل با تروریسم ارزیابی کرده است.
مخالفان دولت، مقام های آنکارا را متهم به ایجاد "دولت پلیسی" می کنند.بولنت آرینچ معاون نخست وزیر ترکیه هفته جاری تاکید کرد که این قانون به پلیس در مواجهه با خشونت گسترده قدرت و اختیارات بیشتری خواهد داد.
در اعتراضات خشونت آمیز اخیر ترکیه حداقل 36 نفر کشته و بیش از 360 نفر دیگر زخمی شدند. علت اصلی این اعتراضات ، بی توجهی و انفعال دولت ترکیه نسبت به اتفاقات شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه و وضعیت کردها گرفتار در این شهر بوده است.
بیش از 1000 نفر نیز به اتهام مشارکت در این اعتراضات و آسیب وارد کردن به صدها ساختمان دولتی بازداشت شده اند.
انتهای پیام/