جمال انصاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: وجود فضای اعتماد متقابل مردم و حکومت، مشارکت مردم در تامین امنیت ملی استفاده از تمام ظرفیتهای مردمی در حوزههای امنیتی، سیاسی و اجتماعی و بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص در بخشهای مختلف از جمله بخش اطلاعاتی از ارکان و مؤلفههای امنیت پایدار محسوب میشود.
وی افزود: نقش وزارت اطلاعات در تأمین امنیت ملی پایدار در دو بخش داخلی و خارجی قابل توجه و تأمل است، در بخش برون مرزی وزارت اطلاعات با واکنشهای مناسب در برابر اقدامات خارجی از جمله جاسوسی، خرابکاری و تبلیغات رسانهای علیه نظام، مهمترین نقش و تأثیر گذاری را داشته است.
رئیس دادگستری قزوین گفت: در بخش درون مرزی، وزارت مذکور همگام با سایر نهادهای امنیتی و قضایی توانسته است اقدامات خوب و قابل قبولی را در راستای برقراری امنیت پایدار ارائه کند.
وی تصریح کرد: کارکرد وزارت اطلاعات درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از ویژهخواری بسیار مهم و درخور توجه است در صورتی که تشکیلات اطلاعاتی با دستگاه قضایی هماهنگی لازم را داشته باشد، توان نظام در مقابله با تهدیدات داخلی مذکور افزایش خواهد یافت و به تبع آن شاخصههای امنیت پایدار ارتقا مییابد.
انصاری خاطر نشان کرد: تهدیدات مختلفی وجود دارد که یکی از مهمترین تهدیدات علیه نظام در حوزه اجتماعی است، با توجه به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری، مردم مهمترین سرمایه و پشتوانه نظام اسلامی هستند.
وی عنوان کرد: بنابراین بیشترین تهدیدات و فرصتها معطوف به مردم است، افکار عمومی، سرمایه اجتماعی و اندیشههای عمومی درباره درستی یانادرستی اقدامات مسئولان در ارتقاء امنیت ملی بسیار موثر است.
مدیرکل دادگستری قزوین بیان کرد: به همین دلیل هر گونه اخلال در این حوزه چالش جدی در امنیت پایدار به وجود خواهد آورد، وزارت اطلاعات با شناسایی این موضوع و ارائه گزارش و راهکار میتواند تهدیدات در حوزه اموراجتماعی را بی اثر و یا کم اثر نماید.
انصاری گفت: با توجه به وضعیت کنونی کشور و انتظارات مردمی، یکی از مهمترین وظایف حراستها، حراست و پاسداری از ارزشهای انقلابی از جمله سلامت و عدالت اقتصادی است، در صورتی که مسئولان حراستها برابر مقررات و ارزشهای اخلاقی بر پاکسازی محیط اداری از هر گونه اقدامات خلاف ارزشها و مقررات تاکید کنند.
رئیس دادگستری عنوان کرد: بدیهی است که اعتماد عمومی به مسئولان و نهادها افزایش پیدا خواهد کرد و این امر مستلزم بهرهگیری از نیروهای حراستی متعهد متخصص فارغ از سلیقهها وگرایشهای حزبی و سیاسی و استقلال کافی حراست ها از مدیران نهادهای اجرایی محلی و تقویت و حمایت از اقدامات حراستی قانونی است.
رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از مهمترین انتظارات از دستگاههای اطلاعاتی عملکرد انقلابی، صادقانه و در چارچوب قوانین کشور است، عمل و اقدامات ضابطهمند هر چند دشوار و پر هزینه است ولی در نهایت موجب تقویت قانونگرایی و افزایش ضریب امنیت ملی کشور میشود.
انتهای پیام/ج