محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش وام مسکن، اظهار داشت: دولت به جهت اینکه یارانه ای را به بخش مسکن اختصاص دهد مصوب کرد تا وام مسکن افزایش یابد اما این سیاست بدون مصوبه شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش سقف اعتبارات از تصمیمات حوزه پولی و بانکی و جزء وظایف شورای پول و اعتبار است، تصریح کرد: هیات وزیران نمی تواند رأسا در اینباره تصمیم گیری کند و دولت اگر قصد پرداخت یارانه به مسکن در قالب اعتبارات بودجه ای را دارد باید طرح پیشنهادی را به تصویب شورای پول واعتبار برساند.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه هنوز این طرح در دستور کار شورا قرار نگرفته است، ادامه داد: قاعدتاً باید طرح افزایش وام مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه و بعد از تصویب در شورا اجرا شود.
* کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا 3 ماه پایانی سال و حداکثر تا سال 94
پورابراهیمی همچنین درباره طرح کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم در شورای پول و اعتبار گفت: این طرح هنوز به شورای پول و اعتبار ارائه نشده اما قاعدتاً با کاهش نرخ تورم شورا برای کاهش نرخ سود تصمیم گیری خواهد کرد.
وی با تاکید براینکه کاهش نرخ سود بانکی هدفگذاری اصلی مجلس نیز می باشد، تصریح کرد: نرخ های سود تسهیلات باید متناسب با سپرده های بانکی کاهش یابد چراکه هم اکنون وضعیت نامناست این نرخ ها آثار بسیاری بدی را در اقتصاد کشور به همراه داشته است.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در پاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ سود به 20 درصد مطرح است؟ افزود: هنوز هیچ عدد و رقمی مطرح نیست؛ باید گزارش بانک مرکزی به شورا ارائه شود و با در نظر گرفتن نرخ تورم در یک دوره زمانی مشخص (ترجیحاً دوره یکساله) برای تغییر نرخ سود تصمیم گرفت.
وی ضمن اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی مسلماً امسال در دستور کار شورای پول واعتبار قرار خواهد گرفت، ادامه داد: امکان دارد طی سه ماه پایانی سال جاری یا ابتدای سال بعد نرخ سود بانکی تغییر کند اما مسلماً نباید منتظر تغییر نرخ سود از هفته های بعد بود.
* پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی روی میز کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس
پورابراهیمی در ادامه درباره زمزمه های کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانکها اظهار داشت: از آنجایی که به دلیل مشکلات اقتصادی توان مالی و قدرت وام دهی بانک ها کاهش یافته است بناست طرحی از سوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس به شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های دولتی ارائه شود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه قبل از تصویب پیشنهاد فوق باید آثار آن در پایه پولی و نقدینگی مورد ارزیابی قرار گیرد، افزود: این طرح روشی برای تقویت توان وام دهی بانک هاست و تصمیم گیری درباره آن منوط به تصمیم شوراست.
وی همچنین اشاره ای به طرح دریافت کارمزد از پذیرنده های فروشگاهی داشت و تصریح کرد: این طرح در دستور کار شوراست و احتمالاً طی هفته های آتی نوبت بررسی آن برسد البته شورای پول و اعتبار به نحوی در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد که اجحافی به مردم و ارائه دهندگان این خدمات وارد نشود.
انتهای پیام/