اسدالله راشدی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح و لایحه انتخاب شهردار، اظهار داشت: پیشنهاد مطرح شده برای انتخاب شهردار توسط هیئتهای حل اختلاف که منتفی است و نمایندگان مجلس به آن رأی نخواهند داد چراکه اکثر آنها نسبت به بخش اول طرح که مربوط به کاهش تعداد اعضای شوراهاست نظر دارند.
وی ادامه داد: البته کاهش تعداد اعضای شوراها نیز قابل بررسی است زیرا با توجه به موضوعات مختلف مدیریت شهری و جمیعت شهرها ضرورت دارد که تعداد اعضای شوراها و کمیسیونتخصصی افزایش بیشتری داشته باشند و یک پارلمان شهری با تضارب آرای بیشتری بتوانند به جمع بندی برسند.
معاون معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها تصریح کرد: در بسیاری از شهرها افزایش قابل توجهی در تعداد اعضا صورت نگرفته است، در برخی شهرها تعداد 5 نفره اعضا به 7 نفر افزایش یافته و این وضعیت هزینهای بر مردم تحمیل نمیکند، هزینه زمانی ایجاد میشود که مصوبات شوراها به صورت غیر کارشناسی تعیین شوند، در واقع میتوان گفت تعیین مصوبات خوب از سوی شوراها صرفهجویی در هزینهها محسوب میشود و این مهم با تعداد اعضا و کمیسیونهای تخصصی بیشتر محقق میشود.
وی با اشاره به اینکه لایحه دولت هنوز در کمیسیون تخصصی دولت در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم نیازمند یکسری مقدمات است و نمیتوان به راحتی یک مدل دموکراسی غربی را در کشورمان پیاده کنیم زیرا این امر نیازمند بومی سازی با مردم سالاری دینی است در غیر این صورت با توجه به اینکه برخی کشورها ایالتی هستند شهردار همه کاره است و همه امور شهر به عهده او قرار دارد.
راشدی تصریح کرد: با توجه به وجود فرماندار در شهرها، در صورت انتخاب شهردار توسط مردم تقابلی بین شهرداری و فرمانداری ایجاد میشود و تداخلات کاری باعث بروز تعارضاتی بین این دو نهاد خواهد شد که در نهایت باعث تحمیل هزینههای زیادی بر مردم میشود. این در حالی است که ساختار مدل حکومتی ما به گونهای نیست که بتوانیم یک انتخاب فنی، تخصصی و کارشناسی را به مردم واگذار کنیم ضمن اینکه احتمال دارد برخی گروههای سیاسی از برخی پارامترهای این موضوع سوء استفاده کنند و موضوع فنی و تخصصی به یک موضوع سیاسی تبدیل شود.
وی ادامه داد: اگر شهردار توسط شورا استیضاح شود یا باید انتخابات میان دورهای برگزار شود که این امر هزینههای زیادی را بر دوش مردم و نظام میگذارد و اگر این انتخابات هم به هر بهانهای برگزار نشود وزارت کشور شهردار مورد نظر خود را انتخاب میکند که این امر هم بازگشت به عقب است.
معاون پارلمانی شورای عالی استانها گفت: به طور کلی پیشبینی بنده این است که در صورت انجام کار کارشناسی دقیق روی این موضوع و با توجه به ساختاری که داریم بعید است انتخاب شهردار توسط مردم به تصویب برسد اما اگر قرار به تصویب باشد باید تحول عمدهای در قواعد و بسترهای قانونی شوراها صورت گیرد و ساختارهای جدیدی ایجاد کنیم.
انتهای پیام/