به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت مصر روز گذشته پس از برگزاری نشست فوق العاده برای بررسی حادثه تروریستی سینا که به کشته شدن 30 نظامی و زخمی شدن 31 نفر دیگر منجر شد، اعلام کرد که در صدد است تا احکام قانون قضایی نظامی را اصلاح نماید.
در این نشست که به ریاست «ابراهیم محلب» نخست وزیر مصر برگزار شد، حاضرین موافقت کردند که طرحی را برای تعدیل قانون قضایی نظامی و اضافه کردن مسائل تروریستی به آن ارائه نمایند.
در این بیانیه آمده است که طرح اصلاح قانون قضایی نظامی شامل تجاوز علیه تاسیسات و نیروهای مسلح و پلیس، تاسیسات و مایملک عمومی، بستن راه ها و وارد آوردن خسارت به مایملک عمومی و تاسیسات خواهد شد.
دولت مصر همچنین مقرر کرد که حمایت مالی لازم از آغاز اقدامات مربوط به تامین امنیت و حمایت از غیر نظامیان حاضر در مناطق استان شمال سینا که در آن وضعیت اضطراری تعیین شده است، بعمل آید.
در بیانیه دولت آمده است که دولت برای تکمیل نقشه راه و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و همچنین برگزاری کنفرانس اقتصادی مصر در اواخر ماه فوریه آینده آمادگی دارد.
یک منبع قضایی در این باره گفت که اصلاحات پیشنهادی بر قانون در مورد پرونده هایی که هم اکنون در دادگاه به آن رسیدگی می شود از جمله پرونده های محمد مرسی و رهبران جماعت اخوان المسلمین، اجرا نخواهد شد.
وی افزود که افزودن جرایم تروریستی به اختیارات دستگاه قضایی نظامی بر اساس بند سوم ماده 204 قانون قضایی نظامی صورت می گیرد.
این تصمیم دولت در حالی است که روز جمعه در پی کشته شدن دست کم 31 نظامی مصری در دو حمله جداگانه در صحرای سینا ، به مدت سه ماه حالت فوق العاده در این منطقه اعلام شد و عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز برخی طرفهای خارجی را عامل این حوادث معرفی کرد.
انتهای پیام/ع