به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه القدس العربی، نتایج غیر رسمی انتخابات تونس حاکی از این است که جنبش «النداء» به رهبری باجی قائد السبسی بیشترین آراء را از آن خود کرده است به گونهای که بنابر قانون اساسی این امکان را برای این جنبش فراهم میآورد که دولت را تشکیل دهد.
بنابر نتایج اولیه و بر اساس شمارش آراء جنبش نداء 84 کرسی را به دست آورده است که احتمال دارد با توجه به شمارش مجدد آراء در برخی حوزه این تعداد اندکی تغییر کند.
به هرحال دست کم جنبش النداء با اکثریت 1+50، مکلف به تشکیل دولت خواهد شد که در این صورت باید در مجلس نمایندگان که مجموعا 217 کرسی دارد، ائتلافی متشکل از 109 کرسی تشکیل دهد و به عبارت دیگر فراکسیونهای پارلمانی این ائتلاف دست کم 25 کرسی را شامل شوند.
السبسی راه ائتلاف با النهضه را مسدود ندانست
این در حالی است که السبسی پیش از این اظهار کرده بود، جنبش وی فقط با گروهها و جنبشهای شبیه به خود ائتلاف خواهد کرد با این حال در اظهاراتی که پس از آن به زبان آورد به طور قطع موضوع ائتلاف با جنبش النهضه را بعید ندانست.
در این میان چهار سناریوی احتمالی برای ائتلافهای پارلمانی که پیش بینی میشود جنبش النداء آن را تشکیل دهد به ترتیب زیر است:
اول: ائتلاف النداء با حزب آفاق (لیبرال) که 9 کرسی را به دست آورده است به اضافه جبهه مردمی (چپگرا) که 12 کرسی را از آن خود کرده است و البته امکان دستیابی فهرستهای مستقل یا برخی فهرستهای حزبی کوچک بر دستیابی سه کرسی بعید نیست.
تشکیل این ائتلاف که اکثریت را برای النداء تضمین میکند، به نظر امکان پذیر میآید؛ زیرا با وجود اختلافات ایدئولوژیکی بین جبهه مردمی از یک سو با جنبش النداء و آفاق از سوی دیگر اما جبهه مردمی و آفاق در خصوص خودداری از ائتلاف با جنبش النهضه با یکدیگر اتفاق نظر دارند.
در مقابل چنانچه این ائتلاف تشکیل شود که در اصل ضد النهضه خواهد بود، جنبش النداء باید در انتظار مخالفت شدید دومین فراکسیون پارلمانی یعنی جنبش النهضه باشد.
دوم: ائتلاف پارلمانی گسترده جنش نداء شامل جبهه مردمی و آفاق و اتحاد ملی آزاد (لیبرال)با کسب 62درصد کرسی های پارلمان.
اما پیوستن اتحاد ملی آزاد به این ائتلاف در گروی این است که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نوعی توافق کلی بین آنان حاصل شود، زیرا در انتخابات مزبور السبسی رئیس جنبش لنداء و سلیم الریاحی رئیس اتحاد ملی نامزد خواهند شد و به این ترتیب برای هر یک از این دو غیر منطقی است که از یک ائتلاف پارلمانی در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت کنند.
مسئله دیگری که بر سر راه تشکیل این ائتلاف وجود دارد اظهارات مطبوعاتی منسوب به یکی از اعضای ارشد اتحاد ملی آزاد است، مبنی بر اینکه حزب او از هر احتمالی استقبال میکند مگر اینکه در صورت ائتلاف پارلمانی رضایت آن در مورد وزارت خانههای مهم جلب نشود و این چیزی است که چه بسا برای جنبش النداء غیر قابل قبول باشد.
ائتلاف با النهضة، تضمین 70 درصدی کرسیها و تهدید بزرگترین فراکسیون پارلمانی
سوم: ائتلاف با جنبش النهضة: ائتلاف با النهضه به تنهایی حدود 150 کرسی( که 70 درصد از کرسیهای پارلمان را تشکیل می دهد) را برای النداء تضمین خواهد کرد و به این ترتیب جنبش النداء از ائتلاف با جبهه مردمی و آفاق تونس که در اصل با ائتلاف با النهضه مخالف هستند، بی نیاز میشود.
اما در این صورت جنبش النداء با شرایط سختی روبه رو میشود؛ زیرا در درون این ائتلاف جریانی وجود دارد که از نظر ایدئولوژیکی ائتلاف با جریان اسلامگرا را نمی پذیرد، در نتیجه چه بسا این ائتلاف دسته بندیهایی را در بین احزاب به دنبال داشته باشد و یا امکان دارد که برخی نمایندگان منتخب حزب از آن خارج شوند، تا جایی که این احتمالها موقعیت جنبش النداء به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در معرض تهدید قرار خواهد داد.اما در مقابل، این ائتلاف جنبش النداء را از روبه رو شدن با مخالفت قوی در داخل پارلمان مصون نگاه میدارد.
به هر حال منابع سیاسی آگاه اعلام کردند که جنبش النهضه و النداء تونس در این خصوص با هم تماسهایی داشتند تا به دیدگاههای یکدیگر در خصوص امکان تشکیل ائتلاف پی ببرند، به ویژه اینکه جنبش النداء پیش از انتخابات تشکیل دولت وفاق ملی گسترده را خواستار شده بود.
تاکید النهضه بر اصل وفاق ملی
در جریان این تماسها درخواست اصلی جنبش النهضه این بود که وزارتخانه های اصلی یعنی وزارت خارجه، دفاع و کشور بی طرف باشند به این معنی که شخصیت های بی طرف این پست ها را در اختیار بگیرند تا در انحصار یک گروه سیاسی نباشد و به این ترتیب اصل وفاق ملی نیز تقویت شود. این تماسها هنوز در سطح آگاهی از مواضع هر یک از طرفین ادامه دارد و به مرحله تصمیم گیری نرسیده است.
دخالت طرفهای خارجی برای جلوگیری از ائتلاف النداء با النهضه
این منابع بعید ندانستند که برخی طرفهای خارجی منطقهای که با جریان اسلامگرا مخالف هستند، وارد عمل شده تا جنبش النداء را برای خودداری از ائتلاف با النهضه تحت فشار قرار دهند.
این در حالی است که در داخل جنبش النداء نیز یک جریان معتقد است که در این مرحله از تحولات تونس و تولد دمکراسی نوپا، تشکیل دولت وفاق ملی به نفع کشور است.
چهارم: تشکل دولت فن سالار (تکنو کرات): این احتمال وجود دارد که موانع و مشکلات تشکیل دولت ائتلافی متشکل از جریانهای مختلف سیاسی موجب شود که جنبش النداء پیشنهاد تشکیل دولت تکنوکراسی مستقل را مطرح کند که تحت حمایت سیاسی تمام یا بیشتر احزاب پالمانی باشد و در این صورت به اکثریت مشخص پارلمانی نیز نیاز نباشد.
اما منابع سیاسی آگاه احتمال دادهاند که جنبش النهضه این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت به ویژه اگر در بین وزیران شخصیتهای نزدیک به جنبش النداء وجود داشته باشد، به عبارت دیگر در این صورت دولت آینده با مخالفت النهضه در درون پارلمان روبه رو خواهد شد.
نکته قابل ملاحظه اینکه تشکیل دولت ائتلافی برخاسته از انتخابات مجلس موسسان در سال 2011 یا همان نخستین انتخابات پس از انقلاب 2011 متشکل از 138 نماینده از مجموع 217 نماینده بود که شامل 89 نماینده از جنبش النهضه و 29 نفر از کنگره برای جمهوری میشد که رهبری آن را منصف المرزوقی رئیس جمهور کنونی بر عهده داشت به اضافه اینکه 20 نفر از «فراکسیون دمکراسی برای آزادی و کار» نیز عضو آن بودند.
انتهای پیام/ر