به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بر اساس ماده 18 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نرخ حامل های انرژی مورد نیاز نهادها و موسسات دولتی برابر با نرخ مصوب دولتی جاری در همان منطقه خواهد بود.
نتایج استعلام از وضعیت قیمت گذاری و نرخ های حامل های انرژی در مناطق آزاد و برخی از مناطق ویژه اقتصادی نشان می دهند که تعرفه ها بر اساس تعرفه های نزدیک ترین استان همجوار و نرخ مصوب دولت است.
قیمت گذاری حامل های انرژی به عنوان اصلی ترین زیرساخت پویایی این مناطق، بر اساس مصوبات و قوانین دولتی صورت می گیرد که بررسی عوامل بازدارنده توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیانگر آن است که حامل های انرژی به عنوان اهرم توسعه در صورت عدم توجه دولت در تغییر به موقع قوانین و آیین نامه های اجرایی بر اساس تحولات بین المللی، زمینه برای شکل گیری قاچاق سوخت در مناطق آزاد و مرزی کشور مهیا شده و سودجویی های کلانی به وقوع می پیوندد.
از سویی قیمت گذاری حامل های انرژی متناسب با سیاست های اتخاذ شده از ناحیه دولت و سرزمین اصلی؛ در صورت افزایش قیمت ها به بالاتر از نرخ مصوب دولتی بر ناکارآمدی مناطق آزاد افزوده شده و سایر عوامل دیگر شامل جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی منطقه نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؛ بنابراین به نظر می رسد در صورت ضرورت اصلاح قیمت گذاری حامل های انرژی در این مناطق لازم است قوانین و مقررات موجود مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و به منظور ممانعت از وقوع قاچاق سوخت در این مناطق ساز و کارهای نظارتی مناسب دولتی و قضایی اجرا شوند.
انتهای پیام/