به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه اینترنتی دی کانورسیشن طی گزارشی نوشت: این روزها یک موضوع بحث مشترک در ایران، نفت و تحولات مربوط به قیمت آن است. تاریخ معاصر این کشور از سال 1908، یعنی از زمان کشف اولین میدان نفتی در جنوب غرب این کشور، با تحولات بازار جهانی نفت گره خورده است. از آن زمان تاکنون، نفت حلال مشکلات سیاسی در ایران بوده است.
ایران با دارا بودن 9 درصد ذخایر نفتی و 14 درصد ذخایر گازی جهان، در میان بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربنی جهان قرار دارد. دولت ایران همواره تلاش داشته است پول حاصل از فروش نفت را به سادگی خرج نکند و آن را صرف سرمایه گذاری نماید.
اما بخش عمده ای از درآمدهای نفتی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، با شعار آوردن پول نفت پای سفره های مردم، در قالب یارانه های نقدی به مردم پرداخت شد و به جای سرمایه گذاری، صرف هزینه های مصرفی گردید. با افزایش فشار ناشی از تحریم های غرب، میزان اختصاص درآمدهای نفتی به پرداخت یارانه های نقدی نیز افزایش یافت.
بنابراین کاهش اخیر قیمت نفت به حدود 80 دلار، یک موضوع نگران کننده مهم برای ایران محسوب می شود. بودجه ایران برای سال مالی جاری بر مبنای نفت بشکه ای 100 دلار تنظیم شده است. در کوتاه مدت، زندگی در ایران همچون روال معمول ادامه خواهد یافت، زیرا کاهش قیمت نفت با تاخیر تاثیر خود را بر اقتصاد می گذارد. اما اگر قیمت نفت در حد 80 دلار باقی بماند، ایران باید به صورت جدی اصلاحات اقتصادی ای را به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار دهد.
بر اساس آمارهای اوپک، تا ماه اکتبر، قیمت متوسط نفت ایران 103 دلار در هر بشکه بوده است. حتی اگر قیمت نفت در بقیه ماه های سال مالی جاری در حد 80 دلار باقی بماند، متوسط قیمت نفت ایران در این سال به حدود 92 دلار در هر بشکه خواهد رسید. بنابراین بعید به نظر می رسد که هزینه های دولت در نتیجه کاهش قیمت نفت حداقل تا مارس 2015 آسیب ببیند.
در حال حاضر، ایران پول نفت خود را به دلیل تحریم ها با تاخیر دریافت می کند. بنابراین از این جهت نیز تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران می تواند به تاخیر بیافتد و به دولت این کشور زمان کافی را بدهد تا برای مقابله با این مشکل چاره ای بیاندیشد. همانطور که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران اخیرا گفته، ایران درآمدهای نفتی خود را 4 تا 5 ماه پس از فروش دریافت می کند و بنابراین هنوز زمان برای آماده شدن جهت مواجهه با کاهش قیمت نفت وجود دارد.
اما اگر قیمت نفت همچنان در پایین تر از سطح پیش بینی ها باقی بماند، اقتصاد ایران که از قبل نیز تحت فشار تحریم ها قرار داشته، احتمالا با چالش های داخلی مواجه خواهد شد. همانطور که اشاره شد، اکثر ایرانی ها از طریق دریافت یارانه نقدی ماهیانه، به یارانه مواد غذایی و سوخت وابسته هستند.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران، اقتصاد ایران در سه ماهه دوم سال 2014، 4.6 درصد رشد داشته که موجب خارج شدن کشور از رکود شده است. اما رشد ارزیابی شده مورد نیاز برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار سالانه 7 تا 8 درصد است. به سختی می توان تصور کرد که دولت ایران بتواند درآمدهای مالیاتی مورد نظر خود را از بخش خصوصی ای که قبلا تضعیف شده است، به دست بیاورد.
اما دولت ایران به کاهش یارانه سوخت حتی فکر هم نمی کند. برای شهروندان بیکاری که 10 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، این یارانه های نقدی تنها منبع درآمد به شمار می روند. برای خانواده ای با 2 کودک، یارانه نقدی حدود 30 درصد حداقل دستمزد ماهیانه را تشکیل می دهد.
دولت فعلی تاکنون طرح هایی را برای خصوصی سازی در بخش های صنعت و معدن به پیش برده است. هرچند این اقدام احتمالا منجر به پویایی بیشتر اقتصاد ایران می شود، اما چنین حرکتی موضع کارگران و طبقات اجتماعی وابسته را تضعیف می کند.
در همین حال، دولت ایران به تلاش های دیپلماتیک خود برای حل موضوع هسته ای ادامه می دهد. انگیزه اصلی این مذاکرات، تثبیت اقتصاد کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. ایران به عنوان یکی از بازارهای بزرگ جهان که همچنان درهایش به روی سرمایه گذاران خارجی بسته مانده است، در صورت برداشته شدن تحریم ها می تواند شاهد حضور پررنگ سرمایه گذاری بین المللی باشد.
اگر این اتفاق رخ دهد، دولت ایران ممکن است بتواند زیان ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران کند. بخش خصوصی نیز احتمالا از پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری منتفع خواهد شد و فرصت های شغلی افزایش خواهد یافت. اما این اتفاق نیز می تواند تبعاتی همچون تضعیف صنایع داخلی در رقابت با شرکت های خارجی را به دنبال داشته باشد و بازار مصرف کالاهای تولید داخل را کاهش دهد.
انتهای پیام/ 182