به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، علی محمد احمدی در رابطه با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی متولی سیاستهای پولی- مالی و ارزی کشور بوده و نیاز است که یک شخص حقوقی، در مواقع بروز مشکلات پولی، پاسخگوی مجلس باشد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته، وزیر اقتصاد اعلام می کرد که بانک مرکزی مستقل بوده و بنده پاسخگوی عملکرد آن نیستم، اکنون هم اگر رئیس جمهور حکم انتصاب رییس کل را صادر کند وضعیت پیچیده تر از گذشته می شود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از خروجی سیاستهای اقتصادی به عملکرد بانک مرکزی مربوط بوده و با این تصمیم جدید، پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل قوه مقننه کاهش یافته و دسترسی مجلس هم به بانک مرکزی دچار مشکل می شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: این تصمیم از لحاظ فنی و تخصصی، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می برد و زمانی که بانک مرکزی زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند دست دولت را باز کرده و به راحتی می تواند نرخ ارز را تغییر و سیاستهای انبساطی یا انقباضی را اجرا کند.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم اخذ شده به بر هم خوردن نظم پولی منتهی خواهد شد، تصریح کرد: به عقیده بنده این موضوع، استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار داده و دخالت در بانک مرکزی، بیشتر خواهد شد که ثمره آن برای مجموعه اقتصادی کشور مطلوب نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: مورد دیگر اینکه با تصمیم اخذ شده، نمایندگان مجلس هم نمی توانند جلودار تخلفات بانک مرکزی باشند.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس افزود: بهترین روش برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی این بود که کمیته ای متشکل از نمایندگان قوه مقننه و دولت برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایجاد شود تا این مقام مسئول پاسخگوی مجلس باشد.
انتهای پیام/