به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، علی رحیمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس ماده 6 این قانون، شهرداریها مکلف هستند دست کم نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور ادره امور کتابخانهها در اختیار انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر قرار دهند.
وی افزود: با گذشت 10 سال از تصویب این قانون انتظارات اجرایی آن از دستگاههای ذیربط برآوده نشده و درخواست میشود تا دستگاههای نظارتی تدبیری داشته باشند تا این قانون ضمانت اجرایی مطلوب داشته باشد.
رحیمی اظهار کرد: در نشستی که با نمایندگان مجلس داشتیم، قرار شد طرحی به عنوان تبصره الحاقی ذیل ماده 6 قانون مزبور، در صحن علنی مجلس مطرح شود تا ضمانت اجرایی را تضمین کند البته توافق نمایندگان در این باره دریافت شده است.
وی با بیان اینکه برخی از شهرداریها در این استان صرف در اختیار قرار دادن فضای مورد نیاز برای راه اندازی کتابخانه و یا پرداخت اجاره بهای مکان کتابخانه از پرداخت سهم نیم درصدی خود خودداری کرده اند گفت: برخی شهرداریها به علت پرداخت اجاره بها، خود را از اداره کل کتابخانهها طلبکار میدانند.
وی افزود: این در حالی است که پرداخت اجاره بها و پرداخت نیم درصد سهم شهرداریها به این اداره کل ارتباطی با هم ندارد و شهرداریها مکلف به اجرای قانون هستند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان شمالی تصریح کرد: برخی شهرداریها تصور میکنند تسلیم زمین به اداره کل برای ساخت کتابخانهها، از آنها سلب مسئولیت میکند در صورتی که شهرداری هنوز مسئول پرداخت نیم درصد بوده و براساس ماده 12 قانون نحوه اداره کتابخانههای عمومی، اهدای زمین بلاعوض است.
رحیمی گفت: علاوه بر آن شورای اسلامی شهر براساس ماده دو، چهار، پنج و 6 قانون شوراها، وظایف و اختیاراتی دارند که انتظار میرود برای ایجاد نهضت مطالعه مفید به آن توجه داشته باشند.
وی توضیح داد: شوراهای اسلامی باید کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی و فرهنگی را شناسایی و برای حل این مشکلات راهکار ارائه دهند.
انتهای پیام/ج