به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی پیش از ظهر امروز در دومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون ارائه هرگونه خدمات اعم از آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات برای ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی مزروعی و کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع بوده، در صورت ارائه این خدمات، مدیران مربوطه تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه متأسفانه افراد سودجو با تغییر کاربری اراضی کشاورزی مزروعی مبادرت به ساخت ویلا و اماکن تفریحی کرده و اقدام به اخذ انشعاب آب، برق، گاز و سایر انشعابات می کنند، با هشدار جدی به مسئولان مربوطه گفت: مسئولان مربوطه باید مقررات قانونی به ویژه قانون ممنوعیت تغییر کاربری اراضی مزروعی و کشاورزی رعایت کنند.
عتباتی با تذکر به افرادی که مبادرت به تصرف و تخریب منابع طبیعی کرده و یا با تغییر کاربری اراضی مزروعی و کشاورزی اقدام به تفکیک و واگذاری اراضی می کنند، تصریح کرد: در این زمینه هماهنگی های لازم با ادارات و ارگانهای مرتبط به عمل آمده و در راستای جلوگیری از وقوع این رفتارها دادستانی با جدیت و قاطعیت، برخورد های لازم را به عمل میآورد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به فعالیت های برخی تعاونیهای مسکن در زمینه تصرف اراضی مزروعی و کشاورزی و توافق با مالکان و زارعان بیان کرد: تعاونی های مسکن از تغییر کاربری مطابق مقررات قانونی منع شده اند.
وی بر عزم جدی سیستم قضایی استان به ویژه دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی در سریعترین زمان ممکن مطابق مقررات خبر داد.
عتباتی از تشکیل شعبه ویژه جرائم زیست محیطی و نیز کلاس آموزشی برای مقابله با این نوع جرائم خبر داد و استفاده از فناوریها و تکنولوژی های پیشرفته را برای کنترل اراضی ملی ومنابع طبیعی خواستار شد.
انتهای پیام/ آ