علی صادقی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در استان تهران، درباره استقرار و تامین نیروی انسانی ادارات شهرستان قرچک اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس شوای اسلامی درباره قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت باید از وظایف تصدیگری خود کم کند و بر امور حاکمیتی بیشتر بپردازد لذا این قانون امسال نیز برای دولت لازم الاجرا است.
وی افزود: دولت گذشته نزدیک به 400 هزار نفر از نیروهای شرکتی را برخلاف قانون استخدام کرد، این در حالی است که با توجه به جمعیت کشور تعداد کارمندان دولت بسیار زیاد است واین امر سبب عدم بهر وری در ادارات و نهادهای دولتی میشود و دولت یازدهم میراث داراین موضوع شده است.
فرماندار قرچک تاکید کرد: دولت یازدهم بنا بر قانون خدمات کشوری ملزم است به ازای خروج یک کارمند در پستهای دولتی یک نفر را جایگزین کند و در پستهای تصدیگری نیز حق استخدام نیرویی را ندارد و باید راه بخش خصوصی را در انجام برخی امور هموار کند.
وی با بیان اینکه شهرستان قرچک زیر ساختهای لازم برای ارتقا به شهرستان را نداشته، افزود: صرف ارتقای تشکیلاتی یک بخش به شهرستان مشکلی را حل نمیکند چرا که باید ابتدا زیر ساختهای ارتقا به شهرستان اجرا شود و در حال حاضر در شهرستان قرچک چندین اداره با مشکل کمبود مکان و ساختمان روبرو هستند.
صادقی عنوان کرد: قرچک از لحاظ ساختمان اداری شهری بسیار فقیر است و در حال حاضر نیز، با توجه به مسائل مالی دولت برای رفع این معضل نیازمند زمان هستیم و البته در این باره رایزنیهایی با وزارت کشور و استانداری تهران انجام شده است.
وی افزود: برخی از ادارات قرچک فقط با یک یا دو نفر اداره میشوند و ادارات قرچک برای تامین نیروی انسانی نیازمند مصوبه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است که با توجه به مسائل مالی و تعداد بالای کارمندان دولت این موضوع فقط منجربه افزایش بار مالی دولت میشود.
فرماندار قرچک بیان کرد: فرمانداری قرچک برای حل این معضل و تسریع در خدمت رسانی به مردم به دنبال تأمین نیروی ادارات از نیروهای مازاد اداری در استان تهران است که در همین رابطه جلساتی با نهاد ریاست جمهوری و استانداری تهران برگزار شده است.
وی درباره اظهارات برخی از مسئولان درباره تشکیل یک یا چند بخش در قرچک گفت: در قانون تقسیمات کشوری به طوردقیق تعریف استان، شهرستان، بخش و دهیاری مشخص شده و حریم شهرستان قرچک صددرصد با تقسیمات سیاسی و کشوری منطبق است.
صادقی تصریح کرد: در حال حاضر بحث تقسیمات کشوری در هیئت دولت مطرح نیست و دولت یازهم بیشتربه دنبال ساماندهی شهرستانها و بخشهای کشور است و بحث جدایی و تشکیل بخش و دهیاری جدید در شهرستان قرچک فعلا منتفی است.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان قرچک در حال حاضر فاقد امکانات درمانی و بهداشتی مانند بیمارستان است وهمچنین راه ندازی شبکه فاضلاب و مترو از مهمترین خواستههای مردم شهرستان قرچک است.
انتهای پیام/ ی