به گزارش خبرگزاری تسنیم در اراک، مهدی میراشرفی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سالانه بیش از 80 هزار میلیارد ریال سوخت در کشور قاچاق میشود اظهار کرد: در راستای رفع این مشکل باید تدابیر لازم اتخاذ شود که در ایران بیش از 40 دستگاه اجرایی بر روند واردات و صادرات در کشور نظارت دارند.
وی افزود: افزود: هر دستگاه قوانین و مقررات ویژه خود را اعمال می کند که وجود قوانین متعدد سبب از بین رفتن و نیز کم شدن رغبت افراد در راستای حضور در بازارهای جهانی شده است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: وجود قوانین مختلف و متعدد سبب کم شدن تجارت قانونی شده و این مهم سبب شده تا مردم به سوی تجارت غیر قانونی بروند که در این راستا مشکلاتی برای افراد و جامعه ایجاد می شود که دولت و مسئولان باید در مرتفع کردن این مشکلات گام بردارند.
میر اشرفی با اشاره به اینکه در حال حاضردر کشور 10 درصد از کالاهای بازرگانی در مسیر ثبت قرار گرفته اند گفت: حدود 90 درصد از کالاها در گمرگ توقیف می شوند که در کشورهای توسعه یافته این روند وجود ندارد و این مشکلات بسیار کم و اندک است.
وی افزود: پرونده های قاچاق کالا اگر بزرگ تر باشد رسیدگی به آن بسیار سخت تر می شود که در این راستا و با توجه به این مهم رسیدگی و بررسی به پرونده های قاچاق در کمترین زمان باید انجام شود و از ورود کالاهای قاچاق باید جلوگیری شود.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: در قوانین جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه واقع نشده که اسبب بروز مشکلاتی در حوزه ورود و خروج کالا به شده و مسئولان باید در این راستا با یکدیگر تعامل بیشتری داشته با شند تا بتوانند مشکلات این بخش را نیز مرتفع کنند.
میر اشرفی با اشاره به تعداد پرونده های قاچاق کالا گفت: تا کنون بیش از 415 فقره پرونده کالای قاچاق به دادگاه شعبه تعزیرات ارسال شده که از این تعداد 397 پرونده بررسی و رسیدگی شده و بیش از 16 میلیارد ریال از محکومین این پروندهها دریافت شده است.
انتهای پیام/ ب