به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، مظفر الوندی در سومین نشست از سلسله نشستهای نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان که با موضوع ازدواج زود هنگام و اجباری برگزار شد اظهار کرد: نشست های قبلی با محوریت تبعیض و غفلت و بیتوجهی با حضور اساتید و کارشناسان برگزار شده و آخرین نشست با موضوع خشونتهای جنسی نیز بهزودی برگزار خواهد شد.
الوندی در خصوص مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: این مرجع به عنوان قانونیترین ساختار هماهنگ کننده موضوع کودکان در کشور، در سالهای اخیر موضوع کودکان را از ابعاد مورد توجه قرار داده و بر روی مسائل زیادی در رابطه با کودکان متمرکز شده است.
وی همچنین افزود: حدود 30 درصد از جمعیت کشور را کودکان تشکیل می دهند و تحت پوشش کنوانسیون حقوق کودک قرار دارند و ما در عرصه بین المللی در خصوص حقوق کودکان با چالشهای زیادی روبرو هستیم که برای برخی از این موارد راهکار قانونی وجود دارد و برخی دیگر در ابهام و برخی دیگر در حال رفع ابهام هستند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: یکی از برنامههای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تقویت مبانی تئوریک و در عین حال برطرف کردن خلا های قانونی موجود است.
وی در این خصوص تصریح کرد: در کنار تدوین مبانی تئوریک، مشکل دیگر ما مربوط به اطلاعات است؛ همواره اطلاعات مختلفی از وضعیت کودکان چه از مقامات رسمی و چه غیر رسمی ارایه می شود و ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هر زمان که مورد سوال قرار میگیریم که چه تعداد کودک کار در کشور وجود دارد نمیتوانیم بهطور قاطع آمار را اعلام کنیم و در حال حاضر با مشکل فقدان آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت کودکان کشور روبرو هستیم.
الوندی در خاتمه در خصوص بانک جامع اطلاعاتی کودکان توضیح داد: فاز دوم بانک اطلاعات جامع کودکان مربوط به مدیریت حمایت از کودکان از طریق سیستمهای جامع الکترونیکی است که در مراحل نهایی صفحه بندی و ورود اطلاعات قرار دارد و تحول بسیار مهمی در وضعیت کودکان ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/