به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه ای به شبکه بانکی خواستار پایبندی بانکها به دستورالعمل کارت های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه شد.
متن کامل بخشنامه بدین شرح است:
بانک مرکزی در سال 1387 در راستای تسهیل در اعطای تسهیلات مربوط به خرید کالا و اموال، مبادرت به ابلاغ «دستورالعمل کارتهای اعتباری بر پایه عقد قرضالحسنه» نمود. امّا با توجه به مؤلفههایی که شرح آن به اجمال خواهد آمد این مهم به نحو شایسته اجرایی نگردید.
منابع سپردههای پسانداز قرضالحسنه در مؤسسات اعتباری، ارزان و محدود است. با توجه به ارزان بودن این منابع، تقاضای استفاده از تسهیلات قرضالحسنه همواره رو به تزاید بوده است. همچنین براساس آموزهها و احکام دینی و مقررات، استفاده منابع قرضالحسنه عمدتاً به رفع نیازهای اساسی اشخاص (از جمله اشتغال، درمان، ازدواج و ...)، معطوف میباشد.
از سوی دیگر، مصارف کارتهای خرید اعتباری بر پایه عقد قرضالحسنه - با توجه به ویژگی شارژ مجدد آن و در برگیری طیف گوناگون از سطوح نیازمندیها(از نیازهای ضروری گرفته تا نیازهای رفاهی و تجملی) - میتواند حجم زیادی از منابع قرضالحسنهای را به خود تخصیص دهد. این در حالی است که این بانک پیش از این و به منظور پاسخگویی به نیازمندیهای سطوح ثانوی، مجوز صدور کارتهای اعتباری بر پایه عقد «مرابحه» را به شبکه بانکی کشور اعلام داشته است.
این کارتها به منظور رفع حوایج روزمره از جمله خرید کالا و خدمات ارائه شدهاند. مؤسسات اعتباری در قالب کارتهای اعتباری بر پایه عقد مرابحه با رعایت سقفهای مزبور، اقدام به اعطای تسهیلات به واجدین شرایط خود مینمایند و از این طریق، تأمین گستره وسیعی از نیازمندیهای روزمره آحاد جامعه ممکن شده است. اهمیت نکات یادشده موجب شد این بانک بازنگری مقررات مربوط را که مبتنی بر اولویتبندی و تقسیمبندی نیازها در استفاده صحیح از منابع محدود قرضالحسنه است، ضروری تشخیص دهد.
با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه منابع سپردههای پسانداز قرضالحسنه باید صرفاً در امور ضروری از جمله اشتغال، ازدواج، درمان، پرداخت دیه زندانیان، تهیه جهیزیه و ... و با استفاده از قراردادهای تسهیلات قرضالحسنهای ( و نه با استفاده از کارتهای اعتباری بر پایه عقد قرضالحسنه) مصرف شود، مقرر گردید، صدور کارتهای اعتباری جدید مبتنی بر عقد «قرضالحسنه» و شارژ مجدد این نوع از کارتهای اعتباری که قبلاً عرضه شده است؛ در شبکه بانکی کشور ممنوع گردد.
انتهای پیام/