به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، عباس جعفری دولتآبادی بعد از ظهر امروز در همایش دادستانهای عمومی ــ انقلاب و نظامی سراسر کشور در تبریز، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت تأمین امنیت اجتماعی اظهار کرد: یکسری از وظایف وجود دارد که دادستانها باید سرلوحه کار خود قرار دهند و ایجاب میکند در مسائل مربوط به بهداشت عمومی، محیط زیست و آلودگی هوا، منافی عفت در معابر عمومی که در رابطه با آن گزارشات بسیاری به دست ما میرسد، اقدام کنند.
وی با اشاره به ماجرای اسید پاشی در اصفهان و آثار آن بر افکار جامعه، افزود: در چنین حالتی حتی اگر پلیس گزارش ندهد، دادستانها ورود نکنند مشکلات بزرگی به وجود میآید.
جعفری دولتآبادی با بیان اینکه امروزه بیشترین کشف جرم در حوزه پلیس قرار دارد، اضافه کرد: امروز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری شرایطی به وجود آمده است که در جاهایی همچون جرایم اقتصادی و امنیتی دادستانها حتی بدون گزارش پلیس هم حق دارند و میتوانند کشف جرم کنند.
دادستان عمومی انقلاب و تهران، با اشاره به ماده 27 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که بحث نظارت دادستانیهای مراکز استان بر مرکز شهرستانها را مطرح میکند، گفت: وجود این ماده را باید به فال نیک بگیریم و بدانیم که نظارت امر مبارکی است تا بتوانیم با منش و رفتار خوب خود دادستانهای مراکز شهرستانها را با خود همراه کنیم.
وی افزود: ماده 27 گام بسیار مهمی است که اگر بهخوبی به آن عمل شود راهگشا خواهد بود و بهطور کلی دست دادستانها را برای اقدامات عملی بیشتر باز میکند.
جعفری دولتآبادی، با تأکید بر نظارت بر ضابطان تصریح کرد: حقوق مردم ایجاب میکند تا دادستانها نسبت به وضعیت بازداشتگاهها و تشکیل پروندهها نظارت کنند.
وی گفت: بحث نظارت هم برای پلیس مفید است هم برای ضابطین، و اینکه مردم دراینصورت میدانند که کسی هست تا بر اوضاع نظارت کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان "مشکلاتی در مورد گزارشات ضابطان تا به امروز داشتهایم که بر همین اساس موثق بودن گزارشات ضابطان باید مورد توجه قرار بگیرد" اظهار کرد: در این مورد نیز دادستانها باید هوشمندانه رفتار کنند و گزارشهای ضابطان حتماً باید موثق باشد.
وی گفت: حضور نمایندههای دادستانی در بازرسی از اماکن مهم و خانهها اهمیت دارد، چون گاهی در بازرسیها به آنچه باید توجه شود، توجه نمیشود و آن چیزی را که باید بیاورند نمیآورند.
وی همچنین با اشاره به نظارت بر دادگاهها، اظهار کرد: در برخی از دادگاهها پروندههایی امضا میشوند که کار خطرناکی است بنابراین نمایندههای دادستانی باید مکلف شوند تا گزارش کتبی از اتفاقات تا جزئیترین مسائل را که در دادگاه رخ میدهد ارائه دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، از دیگر وجوه نظارتی مرتبط با حقوق مردم را نظارت بر زندانها عنوان کرد و گفت: دادیارها باید در زندانها مستقر شوند تا بتوانند با زندانیان ملاقات کنند و در این ملاقاتها زندانیها نیز بتوانند با نماینده دادستان تماس برقرار کنند و دادیارها باید نظارت کنند بر اتفاقاتی که به هر دلیلی در زندانها رخ میدهد.
وی افزود: در مورد برخی محکومان همانند قتل و جرایم اقتصادی نماینده دادستان میتواند جداگانه باشد.
جعفری دولتآبادی، با بیان اینکه پروندههای اقتصادی یکی از چالشهای مهم کشور است که در هر گوشه از کشور باندهای بزرگ در رابطه با لیزینگ و پولشویی و غیره فعالیت میکنند، تصریح کرد: ساختاری که امروز در سیستم بانکی وجود دارد بیمحابا تولید جرم میکند و وضعیت بهگونهای شده است که پروندههای اقتصادی همه دستگاههای قضایی را درگیر میکند.
وی افزود: این امر بهمعنای عدم تلاش بانکها برای مقابله با این جرایم نیست، بلکه مشکل بستر وقوع جرایم است که باید محدود شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، با بیان اینکه امروزه مردم در حوزه پروندههای اقتصادی برای دانستن عطش دارند، اضافه کرد: در مواد 92 و 36 قانون مجازات اسلامی مشخص شده و اطلاع رسانی در این موارد الزامی است و دادستانها باید عمل کنند.
وی گفت: انتشار احکام اقتصادی با توجه به اینکه الزامی است در پیشگیری از جرم و آرامش افکار عمومی تأثیر دارد.
انتهای پیام/ج*