بهگزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه روز شنبه خود، دو خبر درباره حکم حکومتی برای مرزبندی وزرا با فتنه و تعلل دوساله دولت در ساماندهی یارانهبگیران منتشر کرد که مشروح آن در پی میآید:
حکم حکومتی درباره مرزبندی وزرا با فتنهگران روشن است
«تعداد آرای آشتیانی از نیلی احمدآبادی کمتر میشود.»
ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: فضای عمومی جامعه و مجلس بهنفع آشتیانی گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم نیست. وی در پاسخ به این سؤال "اگر وزیر پیشنهادی وزارت علوم نتواند رأی اعتماد مجلس را اخذ کند، تکلیف این وزارتخانه چه میشود؟" گفت: قانون فعلاً در این رابطه مسکوت است و در گذشته هم چنین مشکلاتی وجود داشت که البته بهصورت طولانیمدت نبود. عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در گذشته این شرایط که کوتاهمدت هم بوده است دولت از ظرفیت حکم رهبری استفاده کرده است اما از نظر قانونی این مسأله مسکوت است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس جمهور میتواند باز هم برای وزارت علوم سرپرست معرفی کند، گفت: از نظر قانونی رئیسجمهور نمیتواند بیش از سه ماه از چنین ظرفیتی یعنی انتخاب سرپرست برای سه ماه دیگر استفاده کند مگر آنکه از ظرفیت حکم رهبر معظم انقلاب (حکم حکومتی) استفاده کند. این اظهار نظر در حالی است که حکم دانش آشتیانی و قبیل او روشن است. نامبرده غیر از همکاری با فتنهگران صراحتاً در مصاحبه با کتاب خاطرات معین علیه حضور بسیج در دانشگاه که خواست صریح حضرت امام(ره) بوده، موضعگیری کرده و ــ بهتصریح خودش ــ بهخاطر ممانعت از این امر از سوی دوستانش به خیانت متهم شده است. رهبر معظم انقلاب پیش از این در دیدار اعضای دولت و رئیس جمهور تصریح کردند: «علایق اعضای دولت به برخی جناحهای سیاسی اشکالی ندارد، اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناحبندیها شوند... در موضوع جناحبندیهای سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسأله متفاوت است و باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسأله فتنه و فتنهگران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصلهگذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند».
2 سال تعلل برای ساماندهی یارانهبگیران
تعلل دولت در اجرای تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شده است. دولت براساس قانون بودجه 93 موظف به این کار شده اما معاون اجرایی رئیس جمهور میگوید تکلیف حذف یارانهها به سال بعد موکول شده است. محمد شریعتمداری که در غرفه فارس در نمایشگاه مطبوعات سخن میگفت، اظهار داشت: ما در بحث یارانهها از تصمیم عجولانه و شتابزده خودداری و نهادهایی را مانند وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانهها را مسئول کردهایم که با دقت به این موضوع توجه کنند و در سال 94 با توجه به اینکه بهطور طبیعی طبق ماده 21 قانون 93 منقضی میشود برنامه سیاست دولت در این زمینه مشخص شده و با یک بررسی کارشناسانه سیاست جدید دولت در این زمینه مشخص میشود.
این اظهارات در حالی است که وزیر اقتصاد چندی پیش از نهایی شدن شناسایی 10 میلیون نفر ثروتمند بهمنظور حذف یارانه نقدی آنها خبر داده و اعلام کرده بود این افراد بهزودی و آرام آرام از فهرست یارانهبگیران حذف میشوند و لیست جدید یارانهبگیران بهزودی نهایی میشود. طیبنیا گفته است: برای اجرای تکلیف مجلس بهمنظور حذف یارانهبگیران ثروتمند، کمیتهای در ستاد هدفمندی یارانهها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانهها اقدام لازم را صورت دهد. تأخیر در اجرای قانون مجلس در حالی است که دولت پیش از این از محدودیت در تأمین بودجه پرداخت یارانهها خبر میداد.
به گزارش مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اینکه دولت هنوز فاز دوم هدفمندی یارانهها را بهصورت کامل اجرا نکرده، انتقاد کرد و گفت: روز اول وزیر اقتصاد مطرح کرد: "10 میلیون شناسایی کردیم" و به همین خاطر مجلس این شیوه را در قانون تصویب کرد، اما الآن متأسفانه خبری نیست و ما پیگیری میکنیم در پاسخ به این جواب میرسیم: "شناسایی نکردهایم". این نماینده اصلاحطلب گفت: صحبتهای آقای رئیس جمهور نیز بیانگر این است که دولت تمایلی برای ورود به این قلمرو ندارد، البته اگر منابع دولت کم نشود و بتواند تمام تعهدات خود را در اجرای این فاز تأمین کند مشکلی ندارد که به تمام افراد یارانه بدهد اما در صورت عدم تأمین منابع و تعیین سقف پرداخت خلاف قانون اتفاق میافتد.
علی ربیعی وزیر رفاه پیش از این گفته بود 7 میلیون نفر فقیر شناسایی شده که به 10 میلیون نفر افزایش مییابد. رئیس جمهور چند ماه پیش درباره برنامه دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی گفت: امروز برای ما روشن است که عدهای از مردم که یارانه دریافت میکنند، به این مبلغ نیاز ندارند و بنا بر قانون میتوان یارانه آنها را قطع کرد، مشکل ما شناسایی این افراد است. برای شناسایی افراد نیازمند یا دهکهای بالای درآمدی تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است. این سخن البته سخن دقیق و درستی نیست چرا که تعیین افراد نیازمند و غیرنیازمند به یارانه، سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم محسوب نمیشود.
انتهای پیام/*
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوماً بهمعنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانهها