به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز شنبه در حاشیه گردهمایی استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور کار جلسه امروز گفت: در این جلسه سه موضوع محور اصلی بود یکی بودجه سال 94 و بررسی ضعفههای بودجه 93 و پیشنهادات استانداران در اینباره که قرار بود، وزارت کشور در سازمان مدیریت و برنامهریزی جلسه مشترکی داشته باشند و فرآیند فعالیت سازمان مدیریت و برنامهریزی را در استانها مشخص کنند البته با توجه به اختیارات و اقتدار استاندارها.
وی نحوه تعامل استانداریهای کشور با مجلس و دیگری موضوع ادغام دو معاونت و تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی و شرح وظایف این سازمانها در استانها را از مباحث دیگر جلسه امروز عنوان کرد.
وزیر کشور درباره پاسخ به سوالی درخصوص تعیین تکلیف معاون سیاسی وزارت کشور نیز گفت: ما سه چهار گزینه به دولت معرفی کردیم. با توجه به اینکه این معاونت حساسیتهای خود را دارد، تعیین تکلیف معاون سیاسی طولانی شده است. امیدوارم هر چه زودتر معاون سیاسی نیز مشخص شود.
وی همچنین درباره آخرین اخبار درخصوص اسیدپاشی و شناسایی عاملان این حوادث گفت: تعیین تکلیف عاملان اسیدپاشی مطالبه رئیسجمهور و مردم است و در جلسه دولت رئیسجمهور همواره بر این مسئله تاکید میکند، سایر قوا هم در این زمینه همکاریهای خوبی داشتهاند. کارگروهها نیز متشکل وزارت کشور، نیروی انتظامی، بسیج، قوه قضاییه و اطلاعات تشکیل شده که روزانه تحقیقات لازم را انجام میدهند. ما نیز این گزارشها را اب مسئولیت معاون امنیتی وزارت کشور در جلسات روز چهارشنبه بررسی میکنیم.
وزیر کشور اضافه کرد: ما پرونده کسانی را که در معرض انحرافات اخلاقی یا روانی بوده و ممکن است به خاطر این انحرافات دست به اسیدپاشی زده باشند را مورد بررسی قرار دادهایم. کارگروهی نیز در معاونت سیاسی و امنیتی وزارت کشور تشکیل شده و هر چهارشنبه گزارشهای خود را از حادثه اسیدپاشی ارائه میکنند.
رحمانیفضلی درباره اخبار شهادت جمشید دانایی فر از مرزبانان ربوده شده در مرزهای ایران نیز اظهار داشت: برخی گزارشها حکایت از شهادت وی میدهد اما در این باره مدرک مستندی نداریم. ما با مسئولان پاکستانی در ارتباط هستیم و در هر ملاقاتی از مسئولان پاکستانی میخواهیم با ما برای مشخص شدن سرنوشت داناییفر همکاری کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نامه اخیر خود به رئیس مجلس درخصوص قانون امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه در این نامه ابعاد اجرایی و حقوقی این طرح مدنظر قرار گرفته است، گفت: معتقدیم دستگاههای اجرایی مربوطه باید اجرای امر به معروف را بر عهده بگیرند زیرا امکانات لازم را در این خصوص در اختیار دارند اما اصل امر به معروف برای همه واجب است. پیشنهادهای ما در کمیسیون در حال بحث است و برخی از آنها نیز اصلاح شده است. امیدواریم این طرح به گونهای به تصویب برسد که کاربردی و اجرایی باشد.
وزیر کشور از اتمام طرح پیشنویس لایحه قانون احزاب خبر داد و گفت: برای بازنگری در قانون احزاب در وزارت کشور جلساتی توسط کارگروه سه جانبه دولت، مجلس و احزاب برگزار شد که پیشنویس لایحه احزاب به اتمام رسیده و تقدیم به دولت شده است و وقتی دولت آن را تصویب کند، این لایحه به مجلس فرستاده میشود. ما به دنبال تقویت فعالیت احزاب هستیم و احزاب باید قانونی عمل کرده و پاسخگو باشند و فضای کلی کشور هم باید فعالیت احزاب را به رسمیت بشمارد و جلسات کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مرتبا تشکیل میشود و جلسه این هفته نیز تشکیل شده است.
وی در پایان از تقدیم پیشنویس لایحه سمنها (سازمانهای مردم نهاد) در جلسه فردای هیئت دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: سمنها تا کنون قانونی نداشتند و در اجرا دچار ضعفهایی بودند که ما این ضعفها را شناسایی کرده و در این پیشنویس لایحه آنها را اصلاح کردیم.
انتهای پیام/