به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی در صبحانه کاری خود با رئیس کل بانک مرکزی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: براساس آمار بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی و صنعت در شش ماهه نخست سالهای 91، 92 و 93 از کل تسهیلات بانکها به ترتیب 40.6درصد، 39.4 درصد و 38.7 درصد بوده است.
وی افزود: این در حالی است که در این مدت تسهیلات برای بخشهای بازرگانی به ترتیب 46.5 درصد، 47 درصد و 49.5 درصد بوده است که نشان از آن دارد روند ارائه تسهیلات به بخشهای غیردولتی کاهشی و به بخشهای دولتی افزایشی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه عدم ثبات سیاستهای اقتصادی دولت و تورم از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی است، گفت: جای سوال دارد که با وجود رشد نقدینگی و رشد بیرویه بانکها و موسسات اعتباری بخش تولید در دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد و باید به سمت بازار غیرمتشکل پولی که با نرخ بهره بالا فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد میکند سوق پیدا کند.
شافعی خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد ورشکستگیها ادامه خواهد یافت و به بخش تولید ضربه جبران ناپذیری وارد خواهد شد که عامل اصلی آن بزرگ شدن بخشهای غیرمولد و فعالیتهای سوداگرانه است.
وی با اشاره به اینکه وجود ریسک در تولید موجب شده بانکها به سمت بخش هایی با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه تشویق شوند بیان کرد: در بند سیاستهای پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه کرده یکسانسازی و کاهش تدریجی نرخ سود نسبت به سپرده بانکها متناسب با تغییر نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نگرانی به این موضوع جایی سرباز میکند که اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد تا منابع مورد نظر دوباره به بخشهای غیرمولد سوق داده نشود.
شافعی تأکید کرد: نرخ های سپرده و تسهیلات روی کاغذ در سراسر کشور عمل میشود ولی در عمل چنین نبوده که به طور نمونه میتوان گفت قراردادها با نرخ سود 22 درصد نگارش میشود اما سود دریافتی برپایه 27 درصد خواهد بود.
وی با طرح این سوال مبنی براینکه آیا زمان آن نرسیده که با توجه به روند گذشته بازآرایی در نظام بانکی مورد توجه ویژه و عملی قرار گیرد و آیا حرکت در روال گذشته مشکلات ما را حل نخواهد کرد، افزود: تقاضای ما از بانک مرکزی این است که این بانک به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند. مشاهده میشود که مصوباتی از دولت و بانک مرکزی برای اجرا ابلاع میشود اما در بخشهایی از کشور به آن بیتوجهی میشود.
انتهای پیام/