به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی مازندران، سید حسن میری قلعه سری در نشست کارگروه علمی تخصصی تولید و توسعه منطقه 1 کشور، اظهار کرد: این کارگروه می تواند از منظر بازرسی و نظارت، اتاق فکر منطقه 1 بازرسی کل کشور محسوب شود و خروجی این جلسات باید خط و مشی ادارات کل منطقه 1 باشد.
وی، سازمان بازرسی را در مقایسه با سازمان های دیگر، از جهت تشکیلات، بسیار کوچک و از لحاظ پیشینه نوپا دانسته و افزود: خوشبختانه بازرسی، با تکیه بر کارشناسان مجرب و زبده، اثرات مفید و موثری برجای گذاشته و اعتقاد دارم اگر اهم موضوعات مبتلا به کشور به درستی شناسایی گردد با این پتانسیل موجود، می توانیم این اثرات را به چند برابر افزایش دهیم.
میری، تشکیل چنین جلسات علمی و تخصصی را، حتی موجب تحت تأثیر قرار دادن سازمان بازرسی کل کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: انتظار می رود این کارگروه بتواند موضوعات مورد بحث را از منظر بازرسی، طوری تبیین نماید تا برنامه های موردی، مستمر و فوق العاده ادارات کل از خروجی این کارگروه ها فراهم شود.
وی، انتخاب موضوعات مهم جهت انجام امر نظارت و بازرسی را باعث کیفیت بخشی و ایجاد اثر استانی و حتی ملی دانست و خاطر نشان نمود: با توجه به قلت نیرو در بازرسی، اگر بخواهیم عرض کار تعریف شده را وسعت بخشیم قطعا به موضوعات مهم با اثر بخشی مطلوب نخواهیم رسید.
میری، مهم ترین هدف تشکیل این کار گروه را شناخت و بررسی گلوگاه های فساد و پرداختن به علل تخلفات دستگاه های اجرایی خواند و تصریح کرد: در صورت استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، شاهد موفقیت های بسیاری خواهیم بود که در این صورت می توان شاهد یک بازرسی اثربخش بود.
بازرس کل مازندران با بیان این پرسش که کجای مفاد قوانین با هدف قانون گذار از وضع آن، تناقض دارد، بیان کرد: طبق بررسیهای به عمل آمده متأسفانه دستگاههایی که وظیفه ذاتیشان حفظ کاربری است، فرصت سو استفاده را به متخلفین میدهند که در واقع با هدف قانون گذار همسو نیستند.
میری افزود: بحث تغییر کاربری در استان مازندران از مرحله معضل پیشی گرفته و در لوای تشخیص ضرورت های تغییر کاربری، به سوء استفاده گران فرصت تخلف میدهد.
وی بیان کرد: گزارشی بیان میدارد طرحی که از 8 سال پیش، پس از تصویب ضرورت تغییر کاربری میبایست به سرعت اجرا شود، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و این در حالی است، هر طرحی که وارد کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها میشود از باب ضرورت تصویب و موجب کاهش سطح اراضی میشود.
مقام ارشد نظارتی استان، بر ضرورت عدم فرا فکنی از خلا قانونی و قصور دستگاههای اجرایی تأکید کر و با این پرسش که چرا وقتی خلاء قانونی و قصور دستگاههای اجرایی را مشاهده میکنیم باید جنبه قضایی به آن بخشیم، بیان کرد: در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، هر رفتار غیر قانونی، جرم انگاری شده و هر مدیری که به این قانون تمکین نکند متخلف محسوب شده و احراز این موضوع کاملا در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور است.
وی اشاره به اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته، کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در مازندران، از سال 74 تا 85، قریب به اتفاق آرا، خلاف روح و مبانی وضع قانون می باشد ابراز نگرانی کرد: با رأی کمیسیون تقویم، طی چندین سال تنها 60 میلیارد ریال، عوارض تغییر کاربری دریافت شد و این یعنی، متخلفین در قبال پرداخت مبلغ ناچیز، سود سرشاری برده و اراضی زراعی و باغات را تخریب کردهاند و بالتبع آراء این چنینی موجب تطمیع متخلفین در تکرار جرم است.
میری، تصریح کرد: طبق آمار، تنها متری 10 هزار و 300 ریال جهت عوارض تغییر کاربری دریافت شد و تخفیف 300 برابری، یعنی خودزنی که خود کمیسیون مسبب آن است.
وی به وجود تخلفات چشمگیر در بخش معادن در مازندران اشاره کرد و گفت: از میان 11 معدن در مازندران که به صورت رندوم انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت، 9 معدن غیر مجاز وجود دارد که در بستر رودخانه ها و دامنه کوهها به فعالیت ادامه میدهند.
میری، با اشاره به ضرورت استاندارد سازی مصالح ساختمانی افزود: برنامه نظارت و بازرسی مازندران در دست تدوین است و در آینده نزدیک وضعیت معادن با همت دستگاههای اجرایی سر و سامان یابد.
انتهای پیام/ج